من واقع العدوان على اليمن .. الأمم المتحدة تناقض نفسها وتخسر سمعتها

الهدهد / متابعات

تتسم “الأمم المتحدة” ووكالاتُها المتفرعةُ بحالة من التردي والتناقض وعدم المصداقية في التعامل مع كثير من الملفات المتعلقة بالشأن اليمني خاصة والعالمي عامة.

وإذا كانت تعيش حالة التناقض على المستوى العالمي بشكل عام، فإنها في اليمن تمارسه بكل فجاجة وتتحول  في أوقات كثيرة إلى طرف مشارك في العدوان على اليمن بطريقة أو بأخرى، خصوصاً مع تكرار المواقف المخجلة التي صدرت عنها مؤخراً.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن تدهور الأوضاع الانسانية في اليمن، نجدها تتغافل عن وضع الحلول الناجعة للحد من حالة التدهور، مكتفية بالحلول الفرعية المتمثلة بجمع الأموال والمساعدات وتوزيعها على اليمنيين وذلك بعد خصم حصتها التي تصل في بعض الاحيان الى 77% من تلك المساعدات والمعونات.

المجاعة في اليمن برعاية أممية

تناقضات كبيرة وقعت فيها الأمم المتحدة خلال تعاملها مع الأحداث في اليمن، كان آخرها ما جاء في البيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الأحد، أن قرابة 15 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية “الحاد”، محذرة من مخاطر المزيد من تدهور الوضع الصحي في البلاد، لا سيما في ظل استمرار الحصار الامريكي السعودي المفروض على البلاد.

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، في بيان له اليوم، أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريبا منذ مطلع العام الجاري، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة، لافتا إلى أن 26 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من “سوء التغذية الحاد والذي يمثل خطرا حقيقيا على حياتهم”.

وحذر البيان من تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، والتي باتت تتهدد حياة اليمنيين عامة، وفئة الأطفال خاصة ، مؤكدا أن وضع الأطفال اليمنيين يزيد سوءا من شهر لآخر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الحرب في البلاد، والذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

ويأتي تحذير منظمة الصحة العالمية بعد يوم واحد من اعلان اليمن عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق على بدء العمل في الجسر الجوي الطبي لنقل الحالات المرضية والذي كان من المقرر تدشينه في 20 أكتوبر الماضي، لإنقاذ المرضى اليمنيين.

وقد أدى إغلاق تحالف العدوان لأهم واكبر مطارات اليمن الى وفاة أكثر من 60 ألف مواطن لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في خارج البلاد، فضلا عن زيادة وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية، وفقاً لما اعلنته منظمة الصحة العالمية

وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي “خالد الشايف” أن  الأمم المتحدة “لا تتمتع بالمصداقية في ملف فك الحظر عن مطار صنعاء الدولي”، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأكد الشايف أن 30 مريضا في اليمن يتوفون يوميا من بين أكثر من 350 ألف مريض بحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج منهم مصابون بأمراض السرطان والفشل الكلوي والقلب والكبد.

 

أزمة المشتقات النفطية والدور الأممي

لا تقتصر تناقضات الأمم المتحدة على جانب الصحة، بل يمتد إلى بقية الجوانب، ففي المجال الاقتصادي تواصل الأمم المتحدة صمتها على قيام تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية .. الأمر الذي دفع شركة النفط اليمنية إلى اتهام الأمم المتحدة بإبعاد الشعب  عن اولوياتها ولا تهتم به كما تهتم بالعاملين في المنظمات الأممية من حيث الحصول على مشتقاته النفطية.

وقالت الشركة إن الأمم المتحدة تعمل بتواطئ مع تحالف العدوان وتصمت عن احتجاز سفن المشتقات النفطية  ما يؤدي إلى حرمان الشعب اليمني من حقوقه.

ويؤدي حصار تحالف العدوان واحتجاز سفن المشتقات إلى  تداعيات كارثية على حياة الملايين  ، بشل حركة القطاعات الحيوية والخدمية بما فيها الصحة والمياه والبيئة، والقطاعات الانتاجية الزراعية والسمكية والصناعية.

مطالب بتسليم رواتب الموظفين

وفي الجانب الاقتصادي أيضاً ترفض الأمم المتحدة حتى اليوم إلزام حكومة المرتزقة بتسليم مرتبات الموظفين حسب ما ورد في اتفاق السويد.. بالرغم من توريد كافة إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب مبادرة الرواتب بالبنك المركزي بالحديدة.

اللجنة الاقتصادية بصنعاء من جانبها أبدت استعدادها لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف رواتب جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأشارت اللجنة إلى أنها بدأت منذ شهر أغسطس الماضي توريد إيرادات الرسوم الجمركية والضريبة لسفن المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة الرواتب في البنك المركزي بالحديدة والتي اقترحها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط والتي بلغت خلال الشهر ذاته (6,721,629,693 ريال يمني) في حين بلغت إيرادات شهر أكتوبر الماضي (8,287,878,417 ريال يمني).

وأضافت “ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري”.

قائمة العار

 وفي سياق متصل بتناقضات الأمم المتحدة، صدرت عدة تقارير أممية عن مسؤولية السعودية وباقي الدول المشاركة في تحالف العدوان، في ارتفاع حصيلة القتلى من الأطفال في اليمن، وبناءاً على تلك التقارير تم وضع السعودية ضمن قائمة العار لقتلها آلاف  الأطفال في اليمن.

إلا أن الأمم المتحدة وبسبب الضغوط من قبل قوى العدوان بقطع الدعم المالي، سارعت إلى رفع اسم التحالف والسعودية من القائمة السوداء بشأن انتهاك حقوق الأطفال، الأمر الذي شكل فضيحة كبيرة للأمم المتحدة التي فضلت أن تضع نفسها في قائمة العار بدلاً من أن تخسر الأموال السعودية.

وما سبق يعتبر غيضا من فيض من واقع مُعاش تمارسه الأمم المتحدة وفرقها في اليمن، وليس أمراً مستغرباً؛ فكل تجارب هذه المنظمة في المنطقة العربية تكاد تكون متشابهة.