الإسْتراتيجيةُ الأمريكية في البحر الأحمر .. تأمينُ الكيان الصهيوني وإمدادات النفط واحتلال الجُزُر…

الهدهد/ متابعات 

ـ الاهتمامَ الأمريكي بالمنطقة ليس وليد اللحظة بل يعود إلى مرحلة تعاظم نفوذ أمريكيا بعد الحرب العالمية الثانية

ـ اليمن ضمن اهْدَاف الشركات الأمريكية التي وقعت عقوداً للتنقيب عن النفط في الساحل الغربي ومناطق متعددة

أَدَّى دخولُ الولايات المتحدة الأميركية في الحرب العالمية الثانية لترجيح كفة الحلفاء في الوقت الذي كانت نتائجُ هذه الحرب الكَونية تقاسم النفوذ والثروات بين القوى المنتصرة، فكان نصيب الأسد للولايات المتحدة الأميركية التي أَصْبَـحت الوريث لأنحسارٍ الإمبراطورية البريطانية، سيما في الشرق الأوسط، حيث تقاسمت الدولتان ثروات المنطقة، بحيث أَصْبَـح النفط السعودي والكويتي لواشنطن والإيراني والعراقي لبريطانيا وتم تقاسُمُ المصالح والنفوذ في بقية الدول والمناطق.

وبدأت الولايات المتحدة بصياغة اسْتراتيجيات تهدفُ إلى بسط النفوذ والهيمنة على مناطقَ متفرقةٍ من العالم وأبرز هذه المناطق الشرق الأوسط وتحديداً الخليج والبحر الأحمر.

واسْتراتيجية الولايات المتحدة تجاه منطقة البحر الأحمر تتمثل بكونها مناطقَ وجزراً اسْتراتيجية ممتدة بين شرق البحر المتوسط وغرب المحيط الهادي وحتى الخليج العربي وأن بلدانه تمتد بين قارات ثلاث وتحوي على 56% من مخزون النفط العالمي وكون البحر الأحمر يمثّلُ أقصرَ الطرق للمواصلات التجارية والعسكرية.

وأمام الانْسحَاب البريطاني من بعض المناطق كانت الولايات المتحدة هي البديلَ المتفق عليه، ولأسباب متعددة فقد اتجهت البحرية الأميركية إلى تعزيز قوتها العسكرية ومضاعَفة حضورها في مختلف البحار والمحيطات تحت مبرراتٍ مختلفة أغلبها اقْتصَادية، حيث تنظر واشنطن إلى أهمية البحر الأحمر والدول المطلة عليه؛ كونه شريان التجارة العالمي ومنه تعبر السفن العملاقة حاملة مختلف المواد أبرزها البترولية؛ ولهذا كانت منطقة باب المندب وجزر البحر الأحمر واليمنية منها تحديداً ضمن الاسْتراتيجية الأميركية.

وعملت واشنطن على تطبيق أساليب وطرائق مختلفة في تنفيذ سياسة الاحتواء، وكان أبرز السياسات الأميركية لكسب واحتواء الدول عقد الاتِّفَاقيات وإقامة علاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر، وكانت واشنطن ترى إلى أن المنطقة غنية بالنفط، ونقصد هنا شبه الجزيرة العربية والخليج والبحر الأحمر، حيث بدأت واشنطن بالتواصل مع اليمن وعقْد اتِّفَاق تجاري في يوليو 1946م.

الاسْتراتيجيةُ الأميركيةُ في باب المندب:

تتمثل الاسْتراتيجية الأميركية التي وضعتها رئاسة الأركان للجيش الأميركي في أغسطس 1948م بشأن منطقة شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر بجُزُره ومضائقه في عدم السماح لأية دولة أَوْ قوة معادية بأن توجد لها موطئ قدم في هذه المناطق مع تعزيز العلاقات الودية مع دول المنطقة من خلال المساعدات الاقْتصَادية والاجْتمَاعية والعسكرية لضمان التعاون معها في الدفاع عن المنطقة عن طريق حرية وصول القوات الأمريكية في وقت الحرب.

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي حينئذ عن تحسين الوضع الاسْتراتيجي للولايات المتحدة في حالة الحرب في الجزر اليمنية وغيرها، إذ أمكن تطوير الوسائل التي يمكن بواسطتها الدفاع عن مصالحها بإدارة العمليات الجوية من قاعدة الظهران.

مما سبق يتأكد للجميع أن الاهتمامَ الأميركي بالمنطقة ليس وليد اللحظة بل يعود إلى مرحلة تعاظم النفوذ الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي شهدت انْسحَاب بريطانيا، غير أن واشنطن ومن منطلق اقْتصَادي بحت رأت ضرورة إبقاء المنطقة تحت الهيمنة الأمريكية وهو ما يتضح مِن خلال ما وضعته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من اسْتراتيجيات بشأن المنطقة.

 

ومن خلال قراءة تلك الاحداث فإن اليمن -ونقصد هنا الجزء الشمالي منه- كان ضمن الأَهْدَاف الأمريكية، حيث عقدت عدد من الشركات الأمريكية عقوداً للتنقيب عن النفط في الساحل الغربي والبحر الأحمر وكذلك في مناطق متعددة في اليمن.

شركاتٌ أميركيةٌ للتنقيب عن النفط في الساحل اليمني:

على ما يبدو أن الأمريكيين كانت لديهم معلومات عن وجود ثروات نفطية كبيرة في اليمن، الأمر الذي دفع بشركاتهم إلى التسابق للحصول على امتيازات للتنقيب في أَكْثَـر من منطقة منها المياه الإقْليْمية اليمنية في البحر الأحمر، غير أن المثيرَ أن أغلبَ الشركات الأميركية لم تفصح عن نتائج تنقيبها عن النفط في أغلب المناطق اليمنية.

وقد حصلت شركة جون ميكوم الأميركية 1961م على ترخيص والبحث عن النفط اليمني مدة خمس سنوات يتحول بعدها إلى عقد اتِّفَاقية استثمارية مدتها ثلاثون سنه قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وذلك إذا اكتشف النفط بكميات تجارية ويغطي هذا الامتياز مساحة 10 آلاف كم مربع من السهل الساحلي ويمتد من أقصى الشمال حتى مدينة المخاء جنوباً وبعرض قدره 60ميلاً وذلك في اليابسة و12ميلاً في المنطقة المائية، وقد باشرت الشركة أعمالها الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر 5 آبار استكشافية.

وكان الاهتمام الأميركي باليمن ينبع من مرتكزين أساسيين: الأول الموقع الجغرافي المهم لليمن، سيما البحري كمضيق باب المندب والجزر في البحر الأحمر المشرفة على ممرات الملاحة الدولية وكذلك قرب اليمن من أكبر منابع النفط في العالم.. والثاني يتمثل في المعلومات التي لدى الأمريكيين بشأن الثروات في اليمن.

وكان الرئيسُ الأميركي نيكسون يوليو 1969م قد أعلن عن مبدأه في التمسك بالمراكز التي حصلت عليها الولايات المتحدة في منطقة البحر الأحمر ومن ضمنها الجزر اليمنية وباب المندب.

وكان من ضمن أَهْدَاف واشنطن في التواجد بالمنطقة توفير سلامة الملاحة الدولية ووضعها تحت نفوذها خشية وصول الاتحاد السوفياتي إليها، حيث ترى واشنطن أن إغلاق الملاحة الدولية سيكلفها أثماناً باهظة في قيمة النقل البحري، كما ستتحمل جزءً كبيراً من عبء تلك التكاليف دول صديقة لها في أوروبا وآسيا وأفريقيا، الأمر الذي لا ترتضيه لنفسها؛ لأنه سيدفع معظمَ تلك الدول لمشاركتها في التحكم في شؤون الملاحة البحرية الدولية لتلك الجزر من جهة وسيؤدي إلى المطالبة بأحقية الاتِّفَاق مع دولها للتنقيب ن النفط والمعادن في الجزر من جهة أُخْـرَى.

أبرزُ نقاط الاسْتراتيجية الأميركية في باب المندب:

كان الباحث الأميركي هارولد قد أشار إلى تزايد القلق الأميركي على مصالحها 1956م في المنطقة وذلك من وصول السوفييت إلى المياه الدافئة كاشفاً عن مرتكزات السياسة الأميركية في المنطقة وقتها بعدة نقاط أبرزها:

الحفاظ على تدفق النفط وبأسعار معقولة وتأمين وصوله إليها ولحلفائها.الحرص على عدم سيطرة القوى المضادة لمصالحها ومحاصرته بل ومنع النفوذ السوفيتي والعمل على تصفيته وأبعاده عنها.التأكيد على حرية الملاحة فيه لجميع الدول باعتباره ممراً دولياً.الوفاء بالتزامها التأريخي بالمحافظة على امن وسلامة الكيان الصهيوني والحرية الملاحية غير المقيدة فيه.

تلبيةُ طموحات الكيان الصهيوني:

جاءت الاسْتراتيجية الأميركية في البحر الأحمر لتلبيَ طموحات الكيان الصهيوني في تأمين الملاحة البحرية لسفنه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بل ذهبت واشنطن ومعها الدول الغربية إلى محاولة إدماج إسرائيل ضمن دول المنطقة عبر عدة طرق فبعد عامين من تأسيس الكيان صدر بيان ثلاثي عن كلٍّ من بريطانيا وأميركا وفرنسا في مايو 1950 طلبت فيه من الدول العربية الانضمام إلى الكتلة الغربية وقبول القروض والمساعدات الفنية، وأنه في وسع الدول العربية وإسرائيل أن تتزودَ بالسلاح الغربي ضمن نطاق حاجتها للأمن وتلبية متطلبات الدفاع.

وقد جاء البيان الثلاثي خدمة للمصالح الأميركية في البحر الأحمر والجزر اليمنية كما يخدم الكيان الصهيوني أيضاً، إذ أن الاسْتراتيجية الأميركية أكانت أُحادية الجانب أَوْ على المستوى الدولي تؤيد حرية الكيان الصهيوني بالملاحة في البحر الأحمر وبضمنها الجزر اليمنية، كما كان دعم أميركا لأقطار البحر الأحمر العربية ثانوياً بالنسبة إلى دعمها للكيانِ الصهيوني. والغريب بأنه على الرغم من هذا الخلل في التوازن فقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتعُ تقليدياً بعلاقات طيبة مع دول البحر الأحمر ومنها اليمن.

وقد خدم التواجُدُ الأميركي في منطقة البحر الأحمر الكيان الصهيوني، سيما في السنوات الأولى لتأسيس الدولة اليهودية، حيث كانت المخابرات الأميركية وعبر نشاطها المكثف في أثيوبيا وتواجد قوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر يوفر للكيان حماية لسفنه البحرية ومعلومات عن بابِ المندب.

واعتمدت إسرائيل على التواجد الأميركي جنوب البحر الأحمر؛ وذلك لتنفيذ أَهْدَافها في المنطقة وذلك بإرسال خبراء عسكريين ومراقبين ومتخصصين للتواجد في القواعد الأميركية بأثيوبيا..

وكل ما شهدته جنوب البحر الأحمر من أحداث ومتغيرات ساهمت فيها إسرائيل من خمسينيات القرن الماضي إلى السبعينيات وما بعد ذلك كان تحت مرأى ومسمع القوات الأميركية بل وبدعمها وتغطية منها.

القرصنة والإرهابُ مبرراتٌ للتواجد الأمريكي العسكري:

 

لقد تعددت الذرائع والمبررات الأميركية للتواجد العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن منها ما ورد سابقاً في محاولة واشنطن تقديم نفسها كحَامٍ للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وكذلك ما حدث خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث استغلت واشنطن بعض الحوادث الذي شهدتها المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر؛ وذلك لتعزيز تواجدها العسكري في تلك المنطقة قبل أن تظهر قضية القرصنة بعد سقوط الدولة الصومالية بفعل التآمر الأميركي السعودي.

وبعد القرصنة في التسعينيات كانت هناك قضية ما يسمى الإرهاب، ولا يخفى على أن القرصنة وما سمّي بالإرهاب وغيرها من الذرائع والمبررات ليست سوى يافطات حاكتها المخابرات الأميركية واستخدمتها لمحاصرة المنطقة والهيمنة عليها.

وقد شهد البحر الأحمر وخليج عدن تواجُداً شبه دائم للأساطيل الأميركية خلال العقود الماضية في الوقت الذي كانت فيه الإداراتُ الأميركية المتعاقبة تسعى ومن خلال وسائل الترغيب والترهيب للحصول على امتيازات للتواجد العسكري في الأراضي والجزر اليمنية، وشهدت العلاقات اليمنية الأميركية مراحلَ تحسُّن وفتور قبل أن تقدم صنعاء تسهيلاتٍ للقطع البحرية الأميركية في المياه اليمنية وكذلك طلعات الطائرات بدون طيار لتأتي أحداث 2011م وما تلاها من تسهيل كامل قدمه النظام برئاسة منصور هادي لواشنطن ليس في المجالات العسكرية فحسب، بل وترك القرار الوطني مرهوناً لأجندة السفارة الاميركية بصنعاء.

العدوانُ واحتلالُ الجزر اليمنية:

سعت الولاياتُ المتحدة الأمريكية إلى وضع يدها على الجزر اليمنية عبر أَدَوَاتها في المنطقة وعلى رأسها المملكة السعودية والإمارات المتحدة، وما التواجد العسكري لدول العدوان في الجزر اليمنية كجُزُر زقر وحنيش وميون في البحر الأحمر إلا ضمن المهمة الموكلة اليهم من قبل واشنطن.

فقد دفعت دول العدوان بمرتزقتها ومجموعة من ضباطها إلى تلك الجُزُر الاسْتراتيجية والمشرفة على ممرات الملاحة البحرية، وتسعى من خلال صفقات مشبوهة مع مرتزقة الرياض، وعلى رأسهم هادي وحكومته إلى السيطرة الكاملة على الجزر اليمنية، سواءً تلك في البحر العربي كسُقطرى أَوْ في جنوب البحر الأحمر كحنيش وجبل الطير وزقر وميون والهدف من ذلك السيطرة على مضيق باب المندب وتنفيذ الاسْتراتيجية الأميركية التي سبق وأن اشرنا اليها فيما يتعلق بالبحر الأحمر والجزر اليمنية.

هوامش:

 

الأهمية الاسْتراتيجية للجزر اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن عقيد أركان حرب عبدالله محمد نجادإسماعيل صبري مقلد الاسْتراتيجية والسياسة الدولية بيروت 1979ممركز دراسات الخليج العربي , البصرة 1983م.معهد الشرق الأوسط واشنطن 1969عليوه , سياسة اليمن في البحر الأحمرالجوانب الاسْتراتيجية في صراعات البحر الأحمر مجلة السياسة الدولية يناير 1980مقدمة في تأريخ العرب الحديث لـ عبدالكريم غرابية جامعة دمشق 1960الحبشي: اليمن والبحر الأحمر سياسياً واقْتصَادياً وجغرافياً.

 

(العميد عبدالله بن عامر – صحيفة 26 سبتمبر)