لخمسة أعوام وكل عمليات العدوان جرائم حرب و بنص القانون الدولي

 منير اسماعيل الشامي

تصفحت الأطار العام لمشروع مواد لجنة القانون الدولي حول الجرائم ضد الإنسانية والذي اعتمد على تعريف واسع لهذه الجرائم وعرفها بأنها جرائم ترتكب في زمن الحرب او غيره .

روح هذه المواد مستلهمة من نظام روما واتفاقية الامم المتحدة لمنع جرائم الإبادة ضد الانسانية ، ويلقي المشروع إلتزاما على جميع الدول ليس بعدم اقترافها فقط لهذه الجرائم بل بوضع الوسائل السليمة لمنع وقوعها، وكذلك تقنينها بالتشريع الوطني وسن عقوبات تتناسب مع خطورتها، حتى يتسنى معاقبة مرتكبيها امام القانون الوطني، كما نص المشروع على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم وهو ما يتوافق مع العرف الدولي .

هذا المشروع هو آخر تعديل للجرائم ضد الإنسانية، وقد وافقت عليه اللجنة العمومية للأمم المتحدة في عام ٢٠١٧م وخلال العدوان على اليمن، وتضمنه الفصل الرابع من القانون الدولي.

وفي هذا الفصل من القانون الدولي الصيغة النهائية لمشروع لجنة القانون الدولي بعد إقراره وقد احتوى على كافة الجرائم التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية، كالإبادة الجماعية للأطفال والنساء والمدنيين، وعرف الابادة الجماعية بأنها كل جريمة ارتكبت بشن هجوم واسع النطاق او منهجي عمديا ضد مجموعة من السكان المدنيين، واعتبر ايضا هذه الأفعال من جرائم الابادة الجماعية وهي :-
*- الابادة المتعمدة بفرض أحوال معيشية قاسية كمنع الحصول على الغذاء، والدواء، والمحروقات، وايقاف صرف المرتبات فكل هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، بإعتبارها افعال متعمدة للتجويع وخلق معاناة قاسية كما عرفها القانون الدولي
*- الاسترقاق،
*-الإضطهاد،
*- الإخفاء القسري،
*-السجن، والتعذيب،
*-الاغتصاب، والاختطاف
……إلخ
كما ان القانون الدولي اعتبر المعاملة السيئة للأسرى، واخفائهم، وتعذيبهم، وانتهاك اعراضهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، او استخدامهم في التجارب البيلوجية من جرائم الحرب.

ومن يتأمل هذا التصنيف في القانون الدولي يكتشف أن جميع الجرائم التي ذكرت في هذا الفصل من فصول القانون الدولي وصنفت بأنها جرائم ضد الإنسانية (جرائم حرب ) هي الجرائم التي إرتكبها تحالف العدوان في حق الشعب اليمني من يومه الاول وما زال يرتكبها حتى اليوم، ويتضح له أن الأمم المتحدة وكل دول العالم تعلم بأنها جرائم حرب ولكننا للأسف لم نجد حتى موقف واحد للإمم المتحدة أو أي دولة تجاه أي جريمة ارتكبها العدوان خلال الخمسة أعوام وقامت بمسؤليتها التي إلتزمت بها وفقا لما نص عليه القانون الدولي تجاه الشعب اليمني ابداً، بل على العكس فجميع دول العالم بإستثناء سوريا وايران تشارك دول العدوان في انتهاك القانون الدولي وتشارك في ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية اليمنية طوال الخمسة أعوام مشاركة مباشرة وعلنية بقواتها واسلحتها، او ببيع السلاح المحرم والفتاك للسعودية والامارات، او مشاركة غير مباشرة ولكنها علنية بسكوتها على هذه الجرائم وتخليها عن مسؤوليتها القانونية في ايقاف ارتكابها بل وحتى في ادانتها.

هذا الوضع المأساوي في ظل التأمر الدولي وتخلي المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه الشعب اليمني للعام الخامس يفرض علينا نحن اليمنيون قيادة وشعبا أن نوثق كل جريمة من جرائم العدوان توثيق كامل ونستكمل كل جريمة بجميع اركانها وتفاصيلها لنتمكن من المطالبة بمحاكمة كل المجرمين الضالعين فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهذا ما يجب أن يعيه كل يمني ويتحرك لتحقيقه ، فلكل مواطن دور في هذا المجال وعليه أن يقوم به، وفي ذمته أمانة امام الله يجب أن يؤديها وعلى الجميع أن يعلم أن اي تقصير او تقاعس او تخاذل منه في هذا الموضوع يعتبر إعانة لدول العدوان ومجرميها ومشاركة لهم في جرائمهم، ما يعني أن وقوفه في هذا الأمر هو اداء لواجبه وبراءة امام الله من العدوان وجرائمه.