اتفاق السويد بعد عام ٍعلى توقيعه، ماذا نُفّذَ منه !؟

الهدهد / مقالات

محمد صالح حاتم

عام ُمضى منذ توقيع اتفاق السويد بشأن الحديدة، بين وفد حكومة الإنقاذ الوطني القادم من صنعاء وبين حكومة هادي القادم من الرياض، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا نفذ من هذا الاتفاق؟

إنه وعلى الرغم من أن اتفاق السويد حظي بدعم ٍأممي ودولي وصدر بشأنه قراران هما (2451 و2452)وتم تعيين ثلاثة رؤساء للجنة المراقبة الأممية بداية (ًبالهولندي رباتريك كاميرت وتلاه الدنماركي لويسعاردو والآن الهندي ابهجبت ،وهذا الاتفاق يعنى بالجانب الإنساني، أكثر من السياسي والعسكري، حيث ينص هذا الاتفاق الذي وقع بتاريخ 13 /12/ 2018م في العاصمة السويدية ستوكهولم بحضور أمين عام الأمم المتحدة ووزيرة خارجية السويد، على إطلاق وتبادل جميع الأسرى من الجانبين ،وفتح الطرقات لمرور المساعدات الإنسانية، ووقف الحرب والعدوان في الحديدة، وإعادة الانتشار للقوات من الطرفين خارج المدنية، ولكن وللأسف الشديد فإن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذ جميع بنوده رغم أنها مزمنة ومحدد تنفيذ كل بند على حدة، وان ما تم تنفيذه من هذا الاتفاق كان عبارة عن مبادرة أحادية الجانب من قبل وفد حكومة صنعاء حيث اعلنت في مايو 2019م عن عملية إعادة الانتشار لقوات الجيش اليمني ولجانه الشعبية التابعة لحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء واستبدال هذه القوات بشرطة خفر السواحل اليمنية حسبما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، والتي أصبحت تتوالى حماية موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وأصبح لفريق الأمم المتحدة حق الإشراف على هذه الموانئ، وأمام هذه الخطوة التي قام بها وفد صنعاء، فقد ظل طرف حكومة هادي وتحالف العدوان يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بل واستمر في الزحوفات واختراق الهدنة المعلنة ولازال يفرض حصارا ًمطبقا ًعلى مدينة الدريهمي والذي جعل منها مدينة منكوبة تجتاحها الأمراض المعدية والقاتلة، ناهيك عن المجاعة وسوء التغذية التي يتعرض لها أبناء الدريهمي، ولكسر الجمود فقد اعلنت الأمم المتحدة عن إقامة نقاط مراقبة مشتركة لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي لا زالت الخروقات والزحوفات مستمرة وكل طرف يتهم الطرف الآخر، ونقاط المراقبة المشتركة، هي بديل لإعادة الانتشار التي نص عليها اتفاق السويد، والتي رفض طرف التحالف تنفيذ ما عليه من حيث سحب قواته وإعادة انتشار قوات الشرطة والأمن مكانها .

وفي أكتوبر 2019م قام وفد حكومة الانقاذ في صنعاء بإطلاق سراح 500 اسير بينهم 3سعوديين كبادرة حسن نية، والذي قوبل بالنكران والتعنت من قبل طرف التحالف، بل ظل يعرقل أي عملية تبادل للأسرى بوساطات محلية، ويستثنى من ذلك قيام السعودية بإطلاق 129اسيراً وإعادتهم الى صنعاء في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وفي الجانب الاقتصادي وضرورة تحييده عن الخلافات السياسية والعسكرية وخاصة ًالمرتبات والذي ظل وفد حكومة هادي يرفض أي تحاور أو تفاوض حول هذا الجانب، وظل يماطل ويتهرب، ويحاول أن يكون هو المعني بالاقتصاد وضرورة تسليم عائدات موانئ الحديدة الثلاثة الى بنك عدن، وأمام هذا فقد صدر قرار من حكومة صنعاء بفتح حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة تورد اليه عائدات الموانئ الثلاثة تخصص لدفع رواتب الموظفين على أن تلزم الأمم المتحدة حكومة هادي أن تخصص عائدات بيع النفط والغاز وعائدات الموانئ والمنافذ التي تخضع لسيطرة قوات التحالف لدفع المرتبات وأن يكون للأمم المتحدة حق الأشراف، وهو ما قوبل بالرفض من قبل حكومة هادي والتحالف السعودي الإماراتي، والذي لازال يعول على الورقة الاقتصادية واستخدامها كورقة ضغط على حكومة الانقاذ في صنعاء، وما احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية الا ّواحدة من أوراق الضغط، وكل هذا يحدث أمام صمت وسكوت ٍأممي، وهذا دليل تواطئ الأمم المتحدة مع التحالف بل ومشاركتها في معاناة اليمنيين.

واليوم ونحن نودع عاما ًكاملا ًمنذ أن تم توقيع اتفاق السويد فعلينا ان نسأل الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، لماذا لم تعلنوا عن الطرف المعرقل والمعيق لتنفيذ اتفاق السويد كونه معنياً بالجانب الإنساني إذا كانت هناك جدية ومصداقية للتخفيف من معاناة اليمنيين، والتي وصلت الى حدوث كارثة الإنسانية هي الأكبر في العالم، والتي تهدد حياة ملايين اليمنيين بالموت جوعا ًوالأمراض والأوبئة المعدية؟