عملة حكومة النفاق وقرار تجريم التعامل بها

 منير اسماعيل الشامي

كانت طباعة العملة هي الوسيلة الأسهل تنفيذا والأقوى أثرا والأسرع نتائجا في استهداف العدوان لإقتصادنا الوطني مستخدما (حكومة الارتزاق) كأداة قذرة لتنفيذ هذه المؤامرة الخبيثة، وقد لجأ إلى هذا الاسلوب بعد أن فشلت كل اساليب حربه السابقة في استهداف الإقتصاد.

لقد اتجه إلى تدمير العملة بطباعة ترليونين ريال يمني وضخها إلى الاسواق لينتج عن ذلك انخفاض القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية وتتضاعف كل اسعار السلع والخدمات مستهدفا بذلك رفع معاناة كل يمني وتوسيع دائرة الفقر في المجتمع ورفع نسبة البطالة إلى الحد الأقصى وتحقيق كل ذلك في اسرع وقت واقصر زمن
وهو ما حدث فعلا على ارض الواقع وشهدتها السوق المحلية في كل ارجاء الوطن .

وعلى الرغم من قيام البنك المركزي في صنعاء بواجبة كمؤسسة نقدية مختصة بإتخاذ سلسلة من الاجراءات لمواجهة هذه الكارثة مثل التعميم للبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمواطنين بعدم التعامل بهذه العملة إلا أن الجميع ضرب بتوجيهات البنك عرض الحائط وصمّوا آذانهم عنها وساهموا في انتشار هذه الكارثة في الاسواق غير مدركين المخاطر التي سيجنيها الجميع بسبب عدم استجابتهم لتوجيهات البنك المركزي وتحذيراته، وبناء على ذلك فيمكن تحديد اسباب تفشي وانتشار هذه القنبلة النقدية فيما يلي:-
١- شركات الصرافة لم تلتزم بتوجيهات البنك المركزي ومثلت تلك الشركات الاداة الثانية للعدوان ومرتزقته في ضخ هذه العملة الى الاسواق وفي استخدامها للمضاربة على العملة الاجنبية وشراءها باسعار خيالية من هذه العملة، اضافة إلى انها ساهمت في ضخها الى السوق النقدية عن طريق صرف الحوالات للمواطنين منها ما يعني أن هذه الشركات كان لها الدور الاكبر في ذلك

٢- التجار بمختلف مستوياتهم لم يلتزموا بتوجيهات البنك ومنحوا هذه العملة ثقتهم فيها بقبولها مما اجبر المستهلكين على الوثوق فيها ايضا، وتداولها الجميع بدون اي تحفظ او خوف
٣- نتيجة لثقة المجتمع بها فقد تشجع المرتزقة في صفوف العدوان على استلام اجور ارتزاقهم من هذه العملة وساهموا في ضخها في الاسواق بصورة مباشرة عبر الحوالات لأسرهم او بعودتهم بها

الموطنين هم الاخرين كان لهم الدور الأكبر في تداول العملة فلم يلتزموا بتوجيهات البنك المركزي بصنعاء بل على العكس منحوها ثقتهم وتداولها كعملة قانونية ولم ينظروا إليها كسلاح موجه ضدهم يستهدف اقواتهم ودخولهم

قرار البنك المركزي الاخير بتجريم تداول هذه العملة ومنح فرصة للاطراف المتداولة لهذه العملة لكي يتخلصوا منها كان المفروض أن يصدر بعد طباعة المرتزقة لأول دفعة من هذه العملة وأن يتخذ اجراءات صارمة ضد المخالفين من حينه ما يعني أن البنك المركزي هو الاخر كان له دور ساهم في انتشار تداول هذه العملة لأنه اكتفى بمتابعة شركات الصرافة فقط وتفتيشها بحثا عنها لديهم وهذا يمثل تقصير في مهامة لحماية العملة والحد من حدوث كارثة التضخم بسبب هذه العملة

لأنه لو اصدر هذا القرار في حينه ولم يتأخر به حتى اليوم لما تحمل أي مسؤولية تجاه انتشارها ولكن بسبب تقصيرة فقد اضطر إلى تحمل المسؤولية عن ذلك ، وفتح فرصة لإستبدالها بالريال الالكتروني، وهذا الاجراء شرعن للطابور الخامس محاولة اثارة غضب الآلاف ممن اكتنزوا هذه العملة ضد حكومة الانقاذ وضد البنك المركزي عبر بث الدعايات الكاذبة والاشاعات المغرضة بين الناس مما انعكس على ثوران حالة السخط بين اوساطهم ولقلة وعيهم فهم غير مدركين ان سبب قرار البنك هو من اجل حماية العملة الوطنية من التدهور في قيمتها الشرائية ومحاولة القضاء على التضخم، والحد من استمرار ارتفاع الاسعار الجنوني، وان الدافع لصدور هذا القرار هو قيام حكومة الارتزاق بمخالفة ما تم الاتفاق عليه ومخالفة التزامها بعدم طبع اي دفعة جديدة بقيامها مؤخرا بطبع دفعة جديدة منها بقيمة ٨٠ مليار ريال، وأن البنك المركزي لو لم يتخذ قرار تجريم التعامل بهذه العملة فإن سعر الريال سيضيع وسيتجاوز سعر الدولار امام الريال الألف وربما الالفين ما يعني تضاعف الاسعار وارتفاعها عشرات المرات عما هي عليه الآن، وهذا هو ما لايفهمه المواطن العادي وما يجب أن يفهمه كل مواطن ويعيه.