السلطات السعودية على وشك اعدام 5 شبان

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن تهم الشبان الخمسة تعود إلى الفترة التي كانوا فيها أطفالا، على خلفية أحداث القطيف التي هزت شرق المملكة في 2011.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تنشط في ألمانيا، في تصريحات لـ”فرانس 24″، إن “المدعي العام طالب بإنزال العقوبة القصوى على هؤلاء الشباب، مع العلم أن الرياض نفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة”.

وأشارت المنظمة إلى أن أحد هؤلاء الأطفال اعتقل وهو في سن التاسعة.

واهتمت المنظمة المذكورة بهذه القضية عندما تم تقديم ردود الدفاع على النيابة المطالبة بالإعدام في جلسة عقدت في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، حسبما أفاد نائب رئيس المنظمة عادل السعيد، الذي أوضح أنه في السعودية “لا توجد مرافعات بالطريقة المتعارف عليها (في المحاكم)، وإنما تكون عن طريق تسليم ردود مكتوبة فقط”.

وتابعت: “في سياق توسع المملكة العربية السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة بحق خمسة أطفال (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم ثمانية أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وقانون حد الحرابة السعودي، حسب شروحات على منتدى المحامين العرب، يلجأ إليه في حال “الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ويطبق خاصة عند “ارتكاب أي جريمة من سلب أموال، أو هتك للأعراض، أو سفك للدماء، أو الإخافة المجردة، على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح…”. ويفرض هذا القانون عقوبات قاسية تكون “بالقتل أو القطع أو الرجم”.

وأضافت المنظمة: “يواجه الطفل محمد عصام الفرج (المولود في 25 فبراير 2002 ) تهمة بالمشاركة بتشييع إحدى ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات خاصة سعودية في محافظة القطيف منذ 2012″، يقول البيان، “وذلك حينما كان عمره 9 سنوات، ويواجه أحمد الفرج (22 مارس 1999) وعلي آل بطي (14 إبريل 1999) تهما تتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عاما، ويواجه محمد آل نمر (17 فبراير 1998) تهمة بالمشاركة بتشييع إحدى ضحايا عمليات القتل خارج إطار القانون حينما كان عمره 14 عاما”.

وتابعت بأنه “منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، والسجن الانفرادي، وحرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية”.

وفي قضية مشابهة، تلفت المنظمة إلى أنه في الوقت الحالي يمكن إعدام ثلاثة شبان آخرين اعتقلوا وهم أطفال: علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون، “في أي لحظة، وذلك بعد أن صودقت أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالمظاهرات”.