تدمير البيئة البحرية جرائم حرب لن تتوقف

منير اسماعيل الشامي

ما زالت السواحل اليمنية تكشف جرائم قوى العدوان في تدمير البيئة البحرية للمياة الاقليمية حيث شهدت مؤخرا سواحل عدن تغيرات غير طبيعية في مياة البحر بسبب استهداف متعمد من قبل بوارج العدوان وسفنه للبيئة البحرية بضخ مواد محظورة وخطيرة لم يعرف ماهيتها ونوعها وهدف تحالف العدوان من ضخها للمياة الاقليمية بسواحل مدينة عدن، فهل هو مجرد جريمة تلوث أم أنها جريمة تخلص من مخلفات ناتجة عن تجارب، أم انها عبارة عن تجارب بيلوجية يمارسها تحالف العدوان في سواحلنا، أم انها عبارة عن اسلحة كيميائية وبيلوجية تم قذفها كعملية اجرامية من ضمن جرائمهم العدوانية في حربهم البشعة .

وقد أدت تلك المواد إلى ظهور تغيير في لون مياه البحر إلى اللون الأخضر وسببت نفوق آلاف الاطنان من الاسماك والاحياء البحرية ومن مختلف الانواع المتواجدة في المياة الساحلية لمدينة عدن

فالتغير في لون المياه إلى اللون الأخضر يدل على أن حجم كمية المواد التي افرغت في المياه تتجاوز عشرات الالاف من الاطنان وليست كمية قليلة، وليست ايضا من مخلفات السفن والبوارج كزيوت محركاتها، كما أن نفوق الاحياء البحرية بكميات مهولة تفوق مئات الاطنان يدل على خطورتها التدميرية لبيئة البحر.

ما يعني ويؤكد أن تلك المواد إما ان تكون اسلحة كيميائية وبيلوجية تم تجريبها او ان تكون مخلفات ناتجة عن تصنيع اسلحة كيميائية وبيلوجية خطيرة وسامة اردوا التخلص منها .

ولا يمكن تحديد نوعيتها إلا بفحص المياة وتحليلها في مختبرات متطورة، وهو ما لا يتوفر حاليا،وأيا كانت تلك المواد فما نتج عنها يؤكد انها جريمة حرب جسيمة لن تقتصر آثارها على السواحل اليمنية بل ستمتد إلى المياة الدولية ولن تسلم منها

وهذه ليست العملية الاجرامية الأولى التي تكشف السواحل اليمنية جرائم لتحالف العدوان في سواحل اليمن، فقد سبقها الكثير من العمليات العدوانية والاجرامية لقوى تحالف العدوان وظهرت آثارها في سواحل الحديدة وابين وحضرموت

الجدير بالذكر أن تحالف العدوان للعام الخامس لا زال يمنع صيانة سفينة صافر التي تعد ثالث اكبر ناقلة بحرية للنفط في العالم، والتي تحمل على متنها اكثر من مليون برميل نفط منذ العام ٢٠١٤م مما يجعلها تمثل اكبر قنبلة عائمة تهدد البحر

ويأتي اصرار تحالف العدوان على منع صيانتها في سياق جرائمة التي شملت الإفساد في الارض واهلاك الحرث والنسل في البر والبحر على حد سواء وتدخل هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي

واقل ما يجب علينا جميعا تجاه هذه الجرائم هو توثيقها بمختلف الوسائل توثيق كامل ورصد نتائجها اولا بأول، فذلك يمنح مشروعية الرد على هذه الجرائم بالطريقة التي تقررها قيادتنا الحكيمة .