“كورونا” الوقاية خير من العلاج
الهدهد / مقالات
عبدالفتاح علي البنوس
تواصل الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها وسلطاتها اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا ، والتعامل بمسؤولية مع العائدين من السفر، القادمين من الدول الموبوءة التي تفشى فيها هذا الوباء ،وفي مقدمتها السعودية ومصر، حيث عمدت حكومة الفنادق إلى منح إعفاءات مالية في الغرامات المفروضة على المسافرين جراء انتهاء تذاكر السفر الخاصة بهم ، وتخفيض أسعار التذاكر في هذا التوقيت الخطير ، بالتزامن مع إجراءات مماثلة قام بها الكيان السعودي تجاه المغتربين اليمنيين بسبب تداعيات كورونا وإجبارهم على السفر وهو ما يفتح العديد من الثغرات التي قد تسهم في انتشار هذا الفيروس الذي ما يزال اليمن بفضل الله ورعايته وعنايته خاليا منه حتى اليوم نتيجة سلسلة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة ، والتي ما تزال مستمرة على قدم وساق، رغم شحة الإمكانيات وافتقار المنشآت الطبية للأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمحاليل جراء العدوان والحصار الغاشم المفروض على وطننا وشعبنا منذ خمس سنوات .
سعي السعودية والإمارات لنشر فيروس كورونا في اليمن يندرج اليوم في سياق عدوانهما وحربهما على الشعب اليمني ، ولذلك يسهل هؤلاء الأوغاد بالتنسيق مع حكومة الفنادق عودة اليمنيين المسافرين للعلاج في مصر وللعمرة في السعودية وبأعداد كبيرة ، من أجل إرباك الجهود الحكومية المبذولة لمنع تسلل الفيروس وانتشاره عبرهم ، فإمكانيات الدولة غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين وتجهيز مراكز حجر صحية لهم والتكفل بمصروفاتهم طيلة فترة الحجر ، ولا توجد هنالك حالة من الثقة والاطمئنان لدى الأجهزة الحكومية والسلطات الرسمية تجاه العائدين والذين من المفترض أن يخضعوا للحجر الصحي المنزلي ، بأنهم سيلزمون منازلهم ويلتزمون بعدم مغادرتها خلال فترة الحجر المحددة بـ14يوما ، ولهذا السبب فإن السلطات الحكومية في المنافذ معنية بتشديد الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي المنزلي وفرز الحالات على مستوى المديريات بحيث يكون لكل مديرية مركز للحجر المنزلي ليسهل متابعة حالتهم الصحية وفرض الرقابة عليهم ، وتقييد تحركاتهم لضمان عدم انتشار الفيروس .
وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو ضرورة أن تكون مراكز الحجر الصحي الخاصة بعلاج الحالات المشتبه إصابتها بكورونا أو تلك التي تأكدت إصابتها بالفيروس في مواقع بعيدة عن الأحياء والتجمعات السكانية وذلك بهدف الحيلولة دون انتشار هذا الوباء ، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر لتفادي حصول كارثة وبائية فوق ما نتصوره ، لكي لا ينطبق علينا المثل الشعبي القائل (جاء يكحلها أعماها) ، هناك بدائل مناسبة ومتاحة ومن الخطأ فتح مراكز لعلاج هذا الفيروس داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية القريبة من الأحياء السكنية ، فالوقاية خير من العلاج ، وما دمنا في مواجهة ومكافحة هذا الفيروس الخطير ، فعلينا أن نسد كافة المنافذ ونأخذ بالأسباب ونتفادى أي هفوات أو أخطاء قد تكلفنا الكثير من الخسائر والأضرار .
بالمختصر المفيد، الكل شركاء في مكافحة هذا الوباء الفيروسي الخطير الذي أرعب العالم ، الدولة ممثلة بالحكومة ومختلف أجهزتها وسلطاتها والمجتمع بكافة أطيافه ومكوناته ، الكل مطالبون بالعمل على خلق حالة من الوعي والتثقيف الصحي بمخاطر هذا الفيروس وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره ، بيئتنا وطبيعة حياتنا ومخلفات العدوان والحصار تجعل من مناطقنا بيئة حاضنة للفيروس ، ولذلك يجب أن نكون على قدر عال من الوعي ، وأن نلتزم بالمحاذير التي تم الإعلان عنها ، ونمتنع عن ممارستها والقيام بها ، لتظل بلادنا خالية منه بفضل الله ومشيئته وقدرته .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله وسلم.