العدو الإسرائيلي يستولي على 128 مليون دولار من عائدات الضرائب
أصدرت ما يسمى محكمة منطقة القدس بشكل مؤقت قرارًا بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال عوائد السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها “إسرائيل”.
وجاء القرار، بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الإسرائيليين، أصيب وقتل أفراد من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة، وفق ما ذكرت قناة ريشت كان العبرية.
واتخذ القرار بعد قرار سابق حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة العمليات.
ويأتي القرار في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها السلطة جراء اجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها بخصم وتجميد أموال السلطة، فالسلطة عانت من أزمة مالية خانقة جراء تجميد سابق لأموالها المقاصة مما أثر على رواتب الموظفين وفئات عديدة.