محكمة العدو الإسرائيلي ترفض طلب نتنياهو إعفاءه من المثول أمام المحكمة بتهمة الفساد

رفضت محكمة العدو الإسرائيلي الأربعاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعفاءه من المثول أمام المحكمة التي ستبدأ محاكمته بتهمة الفساد الأحد المقبل.
وأشار قرار المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة حيث سيتم عقد الجلسة الأولى في 24 أيار/مايو إلى فقرة في القانون الجنائي الإسرائيلي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة شخص بتهم جنائية إلا بحضوره”.
وكان محامو نتانياهو قدموا مساء الثلاثاء طلب إعفاء من حضور الجلسة لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي. وطالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره.
وقالت المحكمة المركزية في قرارها الأربعاء “نرفض طلب مقدّم الالتماس بأن يتغيب عن تلاوة “التهم” التي سبق لوزارة العدل أن نشرتها.
وكتب محامو نتنياهو في التماسهم “حضور نتنياهو في المحكمة يتطلب خمسة حراس شخصيين، ما يعني أن جلسة الاستماع لن تحترم القيود (التباعد) التي وضعتها وزارة الصحة بسبب فيروس كورونا المستجد”.
وأضاف المحامون أن سبب “الإصرار الحقيقي” على مثول نتانياهو أمام المحكمة هو “حملة إعلامية تسعى لإظهار رئيس الوزراء في قفص الاتهام”.
وكان موعد المحاكمة مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
ونتانياهو (70 عاما) هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة. وهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا. وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
ونتانياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، وقد أثبت براعته في تخطي مشاكله والبقاء على الساحة السياسية.
وجدد البرلمان الإسرائيلي الأحد ولاية نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية جديدة تجمعه مع منافسه السابق بيني غانتس.
وسيترأس نتانياهو، رئيس حزب الليكود اليميني، الحكومة لمدة 18 شهرا قبل ان يسلم منصبه لغانتس، رئيس ائتلاف أزرق أبيض الوسطي.
وقد تستغرق محاكمة نتانياهو سنوات، مع الاستئنافات.