رفع الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد..
أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم فساد الأحد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة.
وخلال جلسة الأحد، طلب محامو نتانياهو عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعاً. وأكد القضاة الثلاثة أنهم سيقومون بدراسة طلبات الطرفين، وقاموا برفع الجلسة دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات.
وتظاهر العشرات من أنصار وخصوم نتنياهو في محيط المحكمة الذي شهد تواجداً أمنيا مكثفاً، وفق قناة “كان” الرسمية. واتهم نتنياهو لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به و”وضع حد لحكم اليمين” على حد قوله.
وقال وفق ما نقلت قناة “كان” الرسمية: “يريدون إسقاطي بكل الطرق (..) ما يحدث اليوم هو محاولة لإحباط إرادة الشعب، محاولة لإسقاطي أنا ومعسكر اليمين”.واقترح نتنياهو أن يتم نقل محاكمته في بث حي على الهواء مباشرة قائلا: “بدلا من التسريبات أقترح حلاً بسيطاً- أن يتم بث كل شيء”.
من جانبه، طلب “بيخا باتمان” محامي نتنياهو من هيئة المحكمة مهلة من شهرين إلى 3 شهور لـ “فهم نطاق مواد التحقيق”.
وقال باتمان: “خلال شهرين إلى ثلاثة شهور سنرى إن كنا سنضطر إلى أن طلب تصحيح لائحة الاتهام، وماذا ستكون الادعاءات”.
فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض الجلوس على كرسي الاتهام حتى خروج آخر مصور من قاعة المحكمة.
وكثيراً ما سعى مسؤولون إسرائيليون سبق واتهموا في قضايا فساد لتجنب توثيق مشهد جلوسهم على كرسي الاتهام، بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت لدى محاكمته عام 2014.
والأربعاء، رفضت المحكمة طلب نتنياهو، بالتغيب عن الجلسة وألزمته بالمثول أمامها.
ونتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وبحسب القناة (12) الخاصة، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الاعتبار مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفاً.
والأحد الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية.
والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.
وينتمي أولمرت، كما نتانياهو الى حزب الليكود اليميني.
ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانوني من اجل الحصول على تغطية إيجابية له في “يديعوت أحرونوت”، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.
ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني “والا” مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع “والا” شاؤول إيلوفيتش.
وقال الباحث في معهد “الديمقراطية” الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز “هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال”.
وأضاف فوتشز لصحافيين “الادعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط”، لا على المال، معتبرا أن ذلك “أمر غير مسبوق”.
وتابع “لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور”.
– “تضارب مصالح” –
بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتنياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات لنتنياهو اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء.
لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود. وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.
وبموجب الاتفاق، سيقود نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا قبل التنازل عن منصبه لغانتس.
وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
