المهمش .. من لا يفيد نفسه ولا مجتمعه بشيء

الهدهد / مقالات

د. عبدالغني عبدالله جغمان*

وجه السيد عبدالملك الحوثي سلام الله عليه بإطلاق مشروع وطني متكامل وطويل الأمد لرعاية ودمج المهمشين في المجتمع، دعوة منبثقة من مبادئ الإسلام وتعاليمه القائمة على العدل والمساواة والتعامل مع الناس كأسنان المشط لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما أكد سماحته على أن «أحفاد بلال» هم شريحة مهمة والكثير منهم يعيشون وضعية صعبة وبائسة وهم من خيرة أبناء البلد ممن قدم التضحيات وتصدى للعدوان.

في هذا المقال نؤكد أن لفظ المهمشين بشكل عام (قد ينطبق على أي شخص همش نفسه وعزلها) أما ما يخص (أحفاد بلال) فهم جزء من نسيج المجتمع اليمني لم يتم تمييزهم أو تفريقهم في أي من التشريعات القانونية أو الدستورية، بالعكس هم مواطنون يمنيون يحق لهم التمتع بكل الحقوق والحريات منها: الالتحاق بالتعليم، ممارسة الأنشطة الرياضية، التوظيف ولهم الحق في الانتخابات والتصويت والترشح كأي مواطن يمني. إنما المشكلة هي مدى معرفتهم لحقوقهم واستيعابهم وممارستهم لهذه الحقوق، الأمر الذي أدركه السيد حفظة الله ووجه بعمل برنامج وطني يهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم كفئة من فئات في المجتمع اليمني بدون أي تمييز.

من جانب آخر، يجب أيضا توعيه المجتمع بمفهوم المساواة بين الناس وان لا تفاضل بسبب لون أو حالة معيشية، وان الأصل هو التقوى التي تعد معيار الكرامة الإنسانية عند الله -عز وجل- ومع ذلك فهي معيار الصلاح في الدنيا، وهو معيار حقيقي وعملي؛ إذ إن صلاح الإنسان في دنياه يجعله أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه من غيره الذي لا يفيد نفسه ولا مجتمعه بشيء.

كلنا يدرك ان المساواة بين الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات تعد مبدأ أصيلاً في الشرع الإسلامي، ولم يكن هذا المبدأ على أهميته وظهوره قائماً في الحضارات القديمة، كالحضارة المصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كان سائداً تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية، لكل منها ميزاتها وأفضليتها، أو على العكس من ذلك، تبعاً لوضعها الاجتماعي المتدني. حيث كانت التفرقة بين البشر في المجتمعات القديمة، تستند إلى الجنس واللون، والغنى والفقر، والقوة والضعف، والحرية والعبودية، وكانت طبقة الحكام ورجال الدين من الطبقات المميزة، بل إن بعض المجتمعات -كالمجتمع الهندي مثلاً- كان يعرف طائفة المنبوذين، وكان محرماً على أفراد الطبقة أن ينتقلوا منها إلى طبقة أعلى، حتى ولو كانت ملكاتهم تتيح لهم ذلك.

في العصر الحديث رفعت الثورة الفرنسية سنة 1789م شعار المساواة غير أن التجارب العملية تعلم الإنسان أن المبادئ والشعارات وحدها لا تكفي، دون أن يكون هناك ما يحدد المضامين، ويفتح طريق التطبيق ويفرض الجزاء عند المخالفة وذلك ما نجده في التشريع الإسلامي في مبدأ المساواة بين الناس فهي تسوية أصلية بحكم الشرع، ومضمونها محدد، وأساليب تطبيقها واضحة، والجزاء عند مخالفتها قائم وهو جزاء دنيوي وأخروي.

لا شك أن الشريعة الإسلامية وضعت مبادئ المساواة والعدالة والحرية في خط واحد يكمل أحدهما الآخر، لأن هذه المبادئ هي التي تعبر حقيقة عن كرامة الإنسان، التي تنشدها حقوق الإنسان في الدساتير والصكوك الدولية، فالمجتمع الذي لا مساواة فيه لا حرية فيه؛ ولا عدل؛ ولا سلام، ويكون مجتمعًا عنوانه الظلم والطغيان وسيطرة القوي على الضعيف والغني على الفقير.

هنا يجب ان يدرك الجميع، إن التسوية بين البشر في المفهوم الإسلامي تعني التسوية بينهم في حقوق الكيان الإنساني، الذي يتساوى فيه كل الناس. وأقامت الشريعة الإسلامية أصل المساواة في أحكامها، على النحو الذي يجعل هذا المبدأ وسيلة لرقي الإنسان وتحصيل مصالح الحياة. أما التسوية الحسابية في الحقوق الفرعية التي تؤدي إلى المساواة بين غير المتماثلين، فإنها معنى يختلف عن التسوية في الآدمية التي كرمها الله، والتي تستند إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) سورة النساء. فالناس كلهم من نفس واحدة. ويبين الحديث الشريف هذا الأصل في المساواة فيقول النبي الأكرم محمد –صلى الله عليه واله وسلم-: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنْ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ) أخرجه الترمذي وحسنه

فهذه قاعدة الإسلام الأصلية في المساواة، كما تحددت في آيات القرآن الكريم، وبينتها السنة المشرفة. وحينما تختلف أحوال الناس وأوضاعهم وتختلف أزمنتهم وأمكنتهم، ويوجد التنوع في الأجناس والألوان واللغات، والغنى والفقر، والقوة والضعف، والعلم والجهل، ويختلف الموقع الاجتماعي والاقتصادي بين الناس، حينذاك تفرض المجتمعات معايير للتفاضل بين الناس، إزاء هذا التنوع والاختلاف. ولا بد من وضع معيار للتفاضل؛ لأن المساواة المطلقة لا تكون إلا في الكيان الإنساني، والمشكلة تبدأ عند وضع هذا المعيار، بحيث لا يخل بمبدأ المساواة في ذاته، ويجعل التفاضل وسيلة نمو ورقي، وليس ذريعة للظلم والتفرقة بين الناس وهذا ما جاء في الشرع الإسلامي، فقد ترك كل المعايير السائدة للتفاضل، كالقوة والضعف، والموقع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الطبقة التي ينتمي إليها الإنسان أو الجنس واللون. فكل هذه المعايير كانت قائمة في المجتمعات القديمة، حتى أنكر بعض الفلاسفة الأقدمين مبدأ المساواة ذاته، مثل أفلاطون الذي قرر أن بعض الناس خلقوا للحكم والسيطرة، وبعضهم خلق لكي يكون محكوماً يعمل من أجل غيره, وجاء في الإسلام معيار للتفاضل، يتساوى أمامه الخلق جميعاً على اختلاف الأجناس والألوان، والحرية والعبودية، إنه معيار التقوى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (13) سورة الحجرات.

إن معيار التفاضل هنا يستطيع الارتقاء إليه كل البشر، ولا يقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها بعضاً، وهو معيار يدفع إلى الرقي والسمو بالإنسان. إن التقوى معيار الكرامة الإنسانية عند الله -عز وجل- ومع ذلك فهي معيار الصلاح في الدنيا، وهو معيار حقيقي وعملي؛ إذ إن صلاح الإنسان في دنياه يجعله أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه من غيره الذي لا يفيد نفسه ولا مجتمعه بشيء. وقد هدم الدين الإسلامي بهذا المعيار الحقيقي الذي يرتقي بحياة الإنسان والمجتمع كل المعايير الزائفة التي أشار القرآن الكريم إلى الكثير منها حيث يقول الله تعالى في الإنكار على أصحاب المعايير الزائفة في التفاضل: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) سورة الشعراء. مما يدل على أنهم لم يؤمنوا؛ لأن مَن هم أقل منهم قد آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا: أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء (13) سورة البقرة.

ويعيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أحد أصحابه الملازمين له على الحب والتلقي منه، أنه عير صاحباً له بلونه فحين عير أبو ذر الغفاري بِلالاً بلونه الأسود، غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال للصحابي الجليل: (إنك امرؤ فيك جاهلية). وقال -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: (لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى) رواه أحمد.

لقد حارب الإسلام العادات السيئة التي كانت منتشرة في العالم في ذلك الوقت، من ظلم الأكاسرة والقياصرة والأباطرة، ومن جبروتهم وطغيانهم، وجعل مكانها العدل والمساواة والرحمة، ويدلّ على ذلك قول المولى تبارك وتعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ (58) سورة النساء. وقوله عزّ وجلّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) سورة النساء.

إن الإسلام هو النظام الوحيد الذي سما بالإنسان وكرّمه، وأزال الفوارق في الحقوق، وفي المعاملات بين جميع أفراده، وإن ما تدعيه الأمم الديمقراطية اليوم من أن العالم مدين لها بمبدأ المساواة يناقضها واقعها وسياستها وقوانينها، فحقوق الإنسان التي تتصارع الأمم على تنازع شرف وضعها، قد أعلنها المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله- منذ بدء الدعوة الإسلامية ومع تطبيقها، وفي نهج الامام علي (عليه السلام) نجد انه شدد على تطبيق المساواة في كل شيء، كي يشعر الناس بالعدل، ويسود المجتمع مظاهر الحق والعدل والمساواة. ووجب ذلك على الحكام أنفسهم، إذ تتحقق العدالة الاجتماعية حينما يكون الحكام عدولاً. ولهذا كتب الإمام عهدا إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر هو بمثابة برنامج عمل لتطبيق مبدأ العدالة الإنسانية: (فاخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم…) وقد تجسد ذلك بقوله لما عوتب على التسوية في العطاء: (أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه! … لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال لله).

كما طبق الامام علي مبدأ العدالة للجميع دون تمييز، حيث شكلت المواطنة غايته في سياسة الناس، فلم يكن الاختلاف يؤذي الإمام ما دامت المواطنة جامعا كليا للأمة، فكل ما عداها يدخل دائرة الجزئية والفرعية المحددة التي لا يمكن لها أن تكون مقياسا لوجودية الإنسان على الأرض. فالناس في منظوره متساوون على أساس العطاء والتفاعل الإنساني، فمقدار ما يقدمه الإنسان للأمة يكون مقدار لاحترامه، وحفظ وجوده على أساس التعايش السلمي. وهذا المعنى يجسده في عهده لمالك الأشتر عندما ولاه مصر قائلا: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق). كما أولى الإمام علي (ع) اهتماما منقطع النظير بالفقراء والمحرومين، كون العدالة تبدأ من محاربة الفقر والفساد. حيث كان الإمام ينظر إليهم نظرة الحريص على تضييق مساحة الفقر، ورفع مستواهم المعيشي، لأنه يعلم أن الفقر يمكن أن يسبب تدهورا أخلاقيا وانحطاطا نفسياً، ويستهدف الأمن المجتمعي والهوية الإيمانية للمجتمع.

في الختام، تأتي هذه الدعوة من السيد القائد كتطبيق فعلي لتعاليم القرآن الكريم وتعد في حد ذاتها أول دعوة لإدماج المهمشين في المجتمع في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، هذه الفئة من المجتمع التي ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية على تهميشها وأبعاد مكوناتها، وفي كثير من الأحيان سببت لها الظلم والازدراء من الجهلاء في المجتمع اليمني.

هنا نوصى المعنيين بسرعة صياغة برنامج عمل وطني لإدماج هذه الفئة في المجتمع ورعايتها، من خلال محاور رئيسية ومرتكزات محددة تعمل على تحديد اهم المشكلات التي تعاني منها هذه الفئة واقتراح الحلول العملية المناسبة لتنفيذ البرنامج بشكل صحيح وفعال مع الحرص الشديد على عدم اتخاذ أي إجراءات أو خطوات تعمل على تمييزهم أو تصنيفهم (مثل إصدار تشريعات خاصة بهم، بناء مجمعات سكنية منعزلة، أو الحاقهم بمدارس معينة أو شيء من هذا القبيل). لان الهدف من دعوة السيد هي إدماج ومساواة، وليس تعزيز التمييز. من جانب آخر، نوصي أن تساهم منظمات المجتمع المدني (بدعم حكومي) بشكل كبير لتطبيق هذا البرنامج، كون الحكومة وسياساتها تعد لكافة الشعب ولا تستهدف فئة دون أخرى فإلزامية التعليم والرعاية الصحية هي مكفولة دستورياً لكافة أبناء الشعب اليمني بكافة فئاتهم، ولا نحتاج إلى صياغة تشريعات أو سياسات حكومية تستهدف المهمشين بشكل خاص لأن هذا يعد تمييزا في حد ذاته.

من جانب آخر نأمل من المعنيين بإعداد هذا البرنامج بما يضمن تعزيز ما يلي:

أولاً: تعزيز الوحدة الاجتماعية والهوية الإيمانية، فلا يتحقق التماسك أبداً بين فئات مجتمع يتعالى بعضها على البعض الآخر، ويستأثر عليه بالامتيازات والمكاسب. وما يظهر من حالة وحدة واتحاد، لا يعدو أن يكون حالة فوقية سطحية مصطنعة، لا تلبث أن تخبو وتتوارى عند أي امتحان حقيقي.

ثانياً: دعم الأمن والاستقرار، فالمتضررون من التمييز تنمو في نفوسهم وأوساطهم ردود فعل تدفعهم للانتقام، وللدفاع عن كرامتهم، ولردّ العدوان على حقوقهم، وقد تنشأ في هذا الوسط عناصر متطرفة خارج إطار السيطرة والانضباط. مما يدخل المجتمع في معادلة الفعل وردّ الفعل، ويسبب حالة القلق والاضطراب.

ثالثاً: منع الاستغلال الخارجي، فلكل أمة ومجتمع أعداء ومنافسون خارجيون، يهمّهم استغلال الأوضاع الداخلية، والتسلل من الثغرات ونقاط الضعف، ووجود فئة من المجتمع تشعر بالغبن وانتقاص الحقوق، يتيح للأعداء الخارجيين أفضل الفرص، وخاصة في هذا الوقت الذي دأبت فيه دول العدوان إلى خلق مشاكل طائفية وسلالية وعرقية ليس لها وجود في المجتمع اليمني.

رابعاً: دعم الطاقات وتحفيز الكفاءات، من خلال الاستفادة من قدرات أبناء المجتمع، مادام المقياس هو الكفاءة والإخلاص والانتماء للهوية اليمنية وليس العرق أو القبيلة.

*دكتوراه في التنمية المستدامة والحوكمة