استقرار سعر الصرف يعكس كفاءة السياسة الاقتصادية لصنعاء

يحيى جارالله

أثمرت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، في تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة الوطنية بالمحافظات الحرة، ووضع حد للانهيار المتواصل الذي يشهده الريال منذ 2016، نتيجة الحرب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

مثل القرار الذي اتخذه البنك المركزي نهاية العام 2019م، بشأن حظر التعامل بفئات العملة غير القانونية أو حيازتها، قراراً حكيما لايزال الشعب اليمني يجني ثماره حتى اليوم، لما ترتب عليه من استقرار لأسعار صرف العملة الوطنية في الأعوام الأخيرة مقارنة بحالة الانهيار الاقتصادي في المحافظات المحتلة، نتيجة استمرار تداول العملة غير القانونية.

في المقابل منيت حكومات المرتزقة المتعاقبة، بفشل ذريع في إدارة الشأن الاقتصادي والخدمي متسببة في انهيار قيمة العملة غير القانونية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تقارب 400 بالمائة.

ففي هذا الإطار لاتزال العملة غير القانونية تواصل انهيارها، مقتربة من حاجز الألف الريال أمام الدولار، ومنذرة بأزمات اقتصادية وإنسانية إضافية تهدد حياة المواطنين بالمحافظات المحتلة.

إذ وصل سعر الدولار في تداولات الأسبوع الماضي في عدن وغيرها من المحافظات المحتلة إلى 920 ريالاً للبيع، في حين بلغ سعر الصرف للريال السعودي 241 ريالاً.

بينما يحافظ الريال اليمني على قيمته في صنعاء والمحافظات الحرة عند 598 أمام الدولار الأمريكي بيعاً و596 شراءً، وعند 157.7 ريال أمام الريال السعودي للبيع، و157.3 ريال للشراء.

قوبل الانهيار الأخير للعملة باستياء شعبي في عدن والمحافظات المحتلة الأخرى، بعدما أدرك الشارع خطورة استمرار الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان ومرتزقة ضد الشعب اليمني والتي تستهدف بالدرجة الأولى لقمة عيش المواطنين.

لم يكن لاستقرار أسعار الصرف في المحافظات الحرة أن يدوم لولا استمرار الأجهزة المعنية في صنعاء ممثلة في البنك المركزي، بانتهاج سياسات نقدية مدروسة، حالت دون إغراق السوق المصرفية بالعملة المطبوعة بطريقة غير قانونية، فضلاً عن استمرارها في تشديد الرقابة على الصرافين ومنع المضاربة بالعملة كما يحدث في المناطق المحتلة.

ويأتي الانهيار الجديد للعملة غير القانونية نتيجة إقدام حكومة المرتزقة على طبع المزيد من العملة، إذ لاتزال حاويات الأموال المطبوعة تصل تباعاً إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، متسببة بإغراق السوق بالنقد وإحداث انهيار جديد للريال أمام الدولار.

ومما يدفع حكومة المرتزقة لطباعة العملة هو تفاقم وضعها المالي وعجزها عن صرف رواتب الموظفين في المحافظات المحتلة نتيجة الفساد المتغلغل في أروقتها واستمرار نافذيها بنهب عائدات النفط والغاز والموانئ والمنافذ وغيرها من الإيرادات العامة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن البنك المركزي التابع للمرتزقة في عدن يواجه أزمة سيولة حادة نتيجة استمراره في تنفيذ عمليات السحب على المكشوف مع عدد من المؤسسات الحكومية والتجارية.

ومنذ أقدم العدوان ومرتزقته على نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن عجز الأخير عن إدارة سعر الصرف، بل ساهم في تدهور قيمة العملة، بسبب استمراره في تمويل نفقات حكومة المرتزقة عن طريق الإصدار النقدي دون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من عواقب تلك الممارسات والسياسات التدميرية للاقتصاد اليمني، في ظل عجز حكومة المرتزقة وبنكها عن تثبيت أسعار الصرف ووضع حد للانهيار المتواصل للعملة وفشلهما الذريع في السيطرة على سوق الصرف في المحافظات المحتلة.

وأشاروا إلى أن استمرار تدهور قيمة العملة سيكون له تأثيرات خطيرة على القوة الشرائية للريال، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين خصوصا في المناطق المحتلة، فضلاً عن تأثيراته على الموقف المالي للنظام المصرفي للبلاد وتآكل ثروة الأفراد والشركات الموجودة في شكل أرصدة نقدية بالعملة المحلية.. مؤكدين أن استمرار العدوان، والانقسام المالي الناتج عن نقل وظائف البنك المركزي سيؤدي إلى تدهور قيمة العملة، وقد يرتفع سعر الصرف في المحافظات المحتلة إلى مستويات قياسية في المستقبل المنظور.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال حكومة المرتزقة ترفض الحلول المقترحة بشأن إعادة توحيد النظام المالي والبنك المركزي وتوريد كل عائدات البلد النفطية والغازية وغيرها إليه ليتسنى له تنظيم السوق المصرفية وصرف رواتب موظفي الدولة كافة، وهو مقترح سبق وأن تقدمت به حكومة الإنقاذ الوطني أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، لكنه قوبل بالرفض من دول تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.