لجنة اتفاق صافر تؤكد أن وضع الخزان يستدعي التحرك وتحمل الأمم المتحدة المسؤولية

أكدت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، أن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه” تود اللجنة أن توضح أنه وعطفاً على بيانها الصادر في 1 يونيو الماضي، والذي أشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة قدم خطة عمل مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، وقام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق، وحول أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند لأي معايير، فقد عقد اجتماع بطلب من المكتب الاممي (UNOPS)، تعهد خلاله بتقديم خطة بديلة تتوافق مع الاتفاق ومنحه مهلة لذلك”.

وأشارت اللجنة إلى أنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) قام بتسليمها الخطة الجديدة، التي تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط.

وأضاف البيان” إن اللجنة تجدد الأسف جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالاتفاق الموقع في نوفمبر 2020 وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات وضع خزان صافر العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر”.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع (UNOPS)، والذي يمكنها بسهولة من إدراك أن الخطة المقدمة قد ألغت 90% من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والعمل على تصويبه مالم فإنها تتحمل المسئولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة.

وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.. حاثة الأمم المتحدة على التعامل مع الأمر بمسئولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح.