إرتفاع مؤشر الأوراق المالية لسوق مسقط العماني لشهر يوليو الماضي

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط العماني للأوراق المالية في شهر يوليو المنصرم 133 نقطة وأغلق على 6558 نقطة مسجلا صعوداً بنسبة 80ر2 في المائة في ثاني أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري.

وكان المؤشر قد ارتفع حوالي 4ر3 في المائة في يناير الماضي، غير أنه لم يتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة في الإغلاقات الشهرية بعد ذلك.

وجاءت مكاسب المؤشر رغم أزمة اليونان التي هوت بأسعار أسهم عدد من الشركات، إلا أن النتائج المالية والاستثمار المؤسسي من قبل عدد من الصناديق المحلية والأجنبية ساهم في امتصاص موجة البيع التي واجهتها السوق في بعض أيام التداول، كما اجتذبت المستثمرين عدة شركات تم إدراجها في عينة المؤشر في التعديل الأخير الذي بدأ العمل به في الأول من يوليو الماضي وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق إلى الصعود.

وسجلت المؤشرات القطاعية صعودا باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد حوالي 37 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 280 نقطة مسجلا صعودا بنسبة 6ر3 في المائة، وارتفع قطاع الخدمات 57 نقطة وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعا طفيفا بنحو نقطة واحدة.

غير أن حجم التداول تراجع الشهر الماضي إلى 72 مليون ريال عماني مقابل 9 ر111 مليون ريال عماني في شهر يونيو الماضي مع تراجع عدد أيام التداول من 22 يوماً إلى 18 يوما.