القطاع المصرفي اليمني يحافظ على موقفه المالي المستقر رغم التحديات

خاص” الهدهد نت “صنعاء: ريتاج نبيل/ أكد خبراء اقتصاديون أن القطاع المصرفي الذي إستهدفه العدوان منذ الوهلة الأولى بسبب فرض العدو قيود على التحويلات ونقل الأَمْوَال، سطر أروع صور الصمود من خلال ممارسته لنشاطه المصرفي على أكمل وجه.

وأوضح الخبراء أن البنوك اليمنية قابلت تلك القيود التي فرضها العدوان بالمزيد من الإصرار على الإبقاء على نشاطها المعتاد وتقديم خدماتها في ظروف إستثنائية وصعبة.

ومع كُلّ تلك المحاولات المقيدة لأي نشاط مصرفي في العالم ظلت البنوك الوطنية والشركات العاملة في القطاع المصرفي تقدم خدماتها دون توقف رغم تأثر حركتها المصرفية.

ورغم الصعوبات وفرض العُـدْوَان قيوداً على تحويل الأَمْوَال إلَى البنوك الدولية ومحاولته إيْقَـاف حافظات عدد من البنوك المحلية في الداخل المتواجدة في عدد من البنوك العالمية والتي كان يتمُّ تغذيتُها بصورة دورية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون إلى أن الموقف المالي للبنوك التجارية والإسْـلَامية لا تزال قوية ومجموع المیزانیة الموحدة لتلك البنوك الوطنية لا تزال إيْجَابية، يضاف إلَى الأصول الخارجية لها.

وبحسب الاقتصاديين فان كُلُّ المؤشرات تفيد بأن البنوك التجارية والإسْـلَامية لا تزالُ تقدم الإئتمان المطلوب للقطاع الخاص لتحريك العجلة التجارية والاستثمارية في البلد في نطاق محدود في ظل الأَوْضَـاع التي تعيشها البلد.

بالإضَافَـة إلَى تعمد العدو منع دخول الإمدادات التجارية إلَى الموانئ الـيَـمَـنية والذي قلّص من حركة الأَمْوَال بين البنوك المحلية والبنوك الدولية، وكذلك حركة الاستيراد التي تراجعت هيَ الأُخْــرَى قرابة الـ 50%.

كما أَن حركة الودائع والسحبيات لم تتغير رغم تأثرها خلال الأشهر الأوْلَى من العُـدْوَان فحركة الودائع لا تزال نشطة.

ووفق مصدر مصرفي فَإن إجْمَالي ودائع المواطنين الـيَـمَـنيين لدى البنوك التجارية والإسْـلَامية تتجاوز الـ 2 تريليون و200 مليار ريال.

وفي حين عملت عشراتُ الشركات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية على التلاعب بأسْعَـار صرف العُملة الوطنية أَمَـام العملات الأجنبية وعملت على سحب أية عملات صعبة من أجل إيجاد حالة من الرعب في أَوْسَـاط المودعين ودفع المودعين في البنوك والمدخرين في المنازل إلَى الإقبال على استبدال العُملة المحلية بالعملات الأجنبية، وقالت مصادر ماليه ان عددٌ من البنوك الحكومية عملت منذ بدأ العُـدْوَان حتى الآن على تبديدِ مخاوفِ المودعين والمستثمرين ورجال المال والأعمال من موردين وصناعيين ووكلاء شركات دولية بتوفير العملة الصعبة وفق ضوابط البنك المركزي التي اتخذت لعدم تسرب العملة إلَى الأَسْوَاق السوداء.