تقرير يلمح لهوية الدول العربية التي صوتت لصالح “إسرائيل” في الأمم المتحدة

أرفق موقع روسيا اليوم في تقرير نشره تحت عنوان” 4 دول عربية تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة” تطرق فيه إلى حيثيات تولي كيان الاحتلال رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة رسما كاريكاتوريا يتضمن شخصان يرتديان الزي الخليجي، ملمحا بذلك إلى دول خليجية كانت ضمن الدول العربية الأربع التي صوتت لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جدير ذكره أن ثمة علاقة دبلوماسية سرية تربط بين دول خليجية وتل أبيب أبرزها السعودية والإمارات وقد ظهرت مؤخرا إلى العلن وأفصحت عنها تصريحات مسؤولين سعوديين وإماراتيين.

ويعيش المجتمع الفلسطيني صدمة كبيرة خصوصاً المنظمات الحقوقية والدولية بعد تولي إسرائيل رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بعد حصولها على 109 أصوات مقابل حصول الدولة المنافسة على 4 أصوات فقط. ورأى الفلسطينيون في الأمر دليلاً على المؤامرة متهمين دولاً عدة بتوفير الحاضنة لإسرائيل كي تتسلل بصمت إلى هذا المنصب الأممي .

ووفقا للميادين، فقد أدان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور انتخاب السفير الإسرائيلي داني دانون” معتبراً أنه “سلبي ويشكل مصدر انقسام”. ورأى أن السفير الإسرائيلي الذي يمثل الاحتلال ليس مؤهلاً لرئاسة اللجنة السادسة، مؤكداً أن الدول العربية ستتشاور في ما بينها لتقييم رد الفعل.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، إن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل ترشحت عن مجموعة منطقة “غرب أوروبا وآخرين” وحصلت على أغلبية مريحة من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتا صحيحا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني بـ 10 أصوات.

وكانت “إسرائيل” في الأصل ضمن مجموعة “آسيا والمحيط الهادي” مع دول الشرق الأوسط الأخرى والتي يعد معظمها معاديا بشكل علني لإسرائيل أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبعد انتقال “إسرائيل” إلى مجموعة منطقة “غرب أوروبا وآخرين” تمكنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية للقيام بدور أكثر نشاطا في الأمم المتحدة.

وكانت فازت “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.

وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا “نزع السلاح” و”القضايا الاقتصادية والمالية” و”حقوق الإنسان” و”إنهاء الاستعمار” و”ميزانية الأمم المتحدة” و”الشؤون القانونية”.

وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 يونيو بالاقتراع السري. وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت.