واشنطن تخرج عن صمتها حيال مناورات الرياض وهادي

خرجت واشنطن عن صمتها وانظمت إلى القرار الخليجي البريطاني الصادر عن قمة المنامة اليوم مطالبة الفار عبد ربه هادي وحكومة عملاء الرياض للقبول إلى القبول بالمقترح المقدم من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ اساسا لمفاوضات  السلام في اشارة إلى خطة ” كيري ـ ولد الشيخ ” التي أعلنت صنعاء القبول بها ارضية للنقاش فيما أعلن  هادي وحكومته رفضها وعدم التعاطي معها.

وعبرت واشنطن وفقا لوكالة “رويترز” المدعومة من السعودية عن خيبة أملها حيال رد هادي وحكومته على خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لما سمته “انهاء الحرب الأهلية في اليمن “، في اشارة إلى رفضها الكامل للتعديلات والشروط التي قدمها الفار هادي للمبعوث الأممي مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تشعر “بخيبة أمل” من رد فعل اليمن.

وقال “ندعو الحكومة اليمنية لقبول خارطة الطريق وندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد على أن الحلول الوسط والتنازلات من كل الأطراف ستكون ضرورية للتوصل لتسوية سياسية دائمة”.

وجاء الموقف الأميركي داعما لموقف مشابه اتخذه اليوم الزعماء الخليجييين المشاركين في قمة المنامة الخليجية والذين اكدوا في البيان الختامي للقمة تعهدهم تقديم الدعم المستمر للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ وعملية السلام التي تقودها «الأمم المتحدة” ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي للأطراف اليمنية” متجاهلين التعديلات والشروط التي قدمها  النظام السعودي والفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي للقبول بخارطة الطريق الأممية والتنحي عن السلطة المعترف بها دوليا.

وأشار بيان القمة إلى أن دعم الدول الخليجية للخارطة الأممية جاء لكونها ” تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها” فيما اعتبره مراقبون “ضربة قاصمة للسعودية والفار هادي الذين قدما تعديلات على الخطة الأممية سلمها رسميا المعبوث الأممي ولد الشيخ من الفار هادي خلال اللقاء الاخير الذي جمعه بهادي في عدن بعد ايام من اعلان هادي وحكومته رفض الصيغة المقترحة لخارطة الطريق الأممية”.

لكن البيان الخليجي اشار ايضا إلى أن كل دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة اكدت الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية «الأمم المتحدة»، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار «مجلس الأمن» 2216، وقرارات «مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة”.

وحض البيان الخليجي “الأطراف اليمنية على الانخراط مع «الأمم المتحدة» بحسن نية، والالتزام بمقترحها بوقف الأعمال العدائية وفقا للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل/نيسان الماضي، مؤكدين رفضهم الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها «الأمم المتحدة».

كما اعلنت دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة في البيان الختامي” تطلعها للعمل سويا في إعادة إعمار اليمن –بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة– بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.