النباء اليقين

منطقة آمنة في سوريا: ضريبة ترامب الأولى لدول الخليج

تقرير سهام علي

لأول مرة تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإنشاء مناطق آمنة في سوريا بتمويل خليجي لعدم قدرة بلاده على تمويل المشروع. فهل جاء التعهد بعد التشاور وموافقة الشريك الخليجي؟

 

كشفت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وقبل دخوله البيت الأبيض بنحو شهر تقريباً، عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة نحو تبني سياسات قد تثير موجة توتر مع أصدقاء أميركا في منطقة الخليج. جاء تأكيد ترامب لتحمل الدول الخليجية تكلفة إنشاء منطقة آمنة في سوريا ليثير التساؤلات حول ملامح السياسة الخارجية التي سينتهجها.

وأكد ترامب أمام حشد من أنصاره في ولاية فلوريدا التزام واشنطن ببناء مناطق آمنة فيها، موضحاً أن هذه المناطق وعمليات البناء “لن تتحمل تكلفتها الولايات المتحدة الأميركية، ولكن سيكون هذا بأموال دول الخليج”.

ويرى مراقبون أنه منذ فوز ترامب تُراود عديد من الدول الخليجية مخاوف من تصريحاته السابقة خلال حملته الانتخابية، التي قال فيها إن الدول الخليجية عليها أن تدفع ثمن الحماية الأميركية، خاصة بعد أن اتهم عدداً من الدول، بدعم وتمويل الإرهاب، ثم جاءت تصريحاته لتزيد من القلق والمخاوف الخليجية، خلال كلمته أمام مؤيديه، أثناء جولة الشكر التي يجريها بشكل دوري منذ فوزه في الانتخابات.
وتحدث ترامب وأوباما كلٌّ على حدة عن الصراع الدائر في سوريا بعد أسابيع من تحرير الجيش السوري وحلفاؤه مدينة حلب.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها ترامب، منذ انتخابه، عزمه على إنشاء مناطق آمنة في سوريا، علماً بأنه لوح بذلك مراراً أثناء حملته الانتخابية كإجراء يهدف إلى شد الانتباه إليه لوصوله إلى الولاية.

ويبدو أن هذا القرار الذي كانت تتبناه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون قد أصبح قراره بعد أن كان ينتقده بشدة، في حين كان مشروع إنشاء المنطقة الآمنة بالأساس مطلب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دأب هو ونظامه على توجيهه منذ سنوات لأسباب إنسانية وأمنية واستراتيجية، فتركيا تمتلك أكبر جزء من حدودها مع سوريا، وإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، يساهم في تأمين حدود تركيا الجنوبية من خطر إقامة حزام كردي في شمال سوريا.

أما الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما، فيعتبر أنّ فكرة المناطق الآمنة تمثل “تحدياً مستمراً لأنها ستتطلب حماية من قوات برية”، وهو أمر من غير المرجح أن توافق عليه الحكومة السورية وحلفاؤها في موسكو وطهران.

المصدر/نبأ