مقرر أممي يحذر من مضي السعودية في إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان
على الرغم من محاولات النظام السعودي رسم صورة مغايرة للواقع عن البلاد أمام مجلس حقوق الإنسان، تتوالى التقارير الأممية التي تسلط الضوء على الإنتهاكات.
تقرير دعاء محمد
أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، أعرب المقرر الأممي المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، عن مخاوفه الجدية فيما يتعلق بالحالة في السعودية.
المقرر قدم تقريره السنوي في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، مطالبا الرياض، بالتعاون مع آلياته، والرد على عدد من الرسائل التي كان قد وجهها إلى الحكومة.
التقرير أكد أنه ومنذ العام 2014، تزايد إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، من خلال الإجراءات والتدابير الرسمية، مشيرا إلى إستمرار إستخدام حظر السفر لمضايقتهم وعرقلة عملهم الحقوقي.
وشدد المقرر أن غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان فروا أو سجنوا، أو تعرضوا للترهيب والمضايقات، كما أدان إستمرار إستخدام العقاب البدنين مستشهدا بما تعرض له أعضاء جميعة حسم وعدد من المطالبين بالإصلاح.
التقرير كرّر أيضاً قلق المقرر من الأعمال الإنتقامية التي تمارس بحق الناشطات، مشيراً إلى ذلك يتعلق بتهم بالتواصل مع الأمم المتحدة وممثلين عنها في مجال حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء القيود المفروضة على الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على رصد الإنتهاكات.
المقرر إنتهى إلى دعوة حكومة السعودية إلى إتخاذ تدابير لإيقاف التدهور الذي تمر به حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حث الحكومة على ضمان أن يكون كافة المدافعين قادرين على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة.
المصدر : نبأ