النقاط الـ12 مشروع انقاذ

اثنتا عشرة نقطة دعا اليها المواطن اليمني عبد الملك بدر الدين الحوثي كنصيحة من شخص مخلص وصادق ولديه تجربة كبيره في الصراع نقاط واضحه وضرورية ومشروعه من شأنها تعزيز قوة الجبهة الداخلية وتعزيز صمود الشعب في مواجهة العدوان.. لو جئنا لنراجع هذه النقاط ونتأمل فيها وندقق في تفاصيلها كل نقطه لوحدها سنجد انه لا يوجد فيها ما يستفز احد ولا ما يؤثر على احد ليست طائفيه ولا مذهبية ولا تخدم طرف معين سياسياً بل تهدف بشكل عام وواضح وجلي الى استكمال ما بدئه شعبنا في الجانب السياسي من خلال المجلس السياسي الأعلى وبعد ذلك حكومة الإنقاذ لم يتبقى الا تفعيل دور هذه المؤسسات والعمل الذي يعتبر من الجهاد في سبيل الله في مثل هذه الظروف لأنها ستسهم في بناء الدولة وتخفيف المعانة على المواطن اليمني وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في افشال مخططات العدوان وتحطيم أحلامه واماله لأن العدوان يراهن على صراع داخلي وفراغ سياسي وفوضى ومهاترات واتهامات متبادلة وكل طرف يحمل الطرف الأخر المسؤولية وهكذا لكن عندما يتم العمل بهذه النقاط التي هي تعتبر مشروع انقاذ للوضعية والمرحلة التي نحن فيها كل مؤسسة تقوم بتفعيل دورها حسب ما تستطيع سوف يكون هناك تقدم وانجازات ملموسه ومؤثره.. تعالوا لنستعرض هذه النقاط ونخوض في تفاصيلها كل نقطه على حده

1-تفعيل مؤسسات الدولة.. بما اننا اليوم اصبح لدينا مجلس سياسي وحكومة انقاذ فما الذي تبقى سوى تفعيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ام ان الوزراء وصلوا الى مناصب من اجل المسميات فقط وليس من اجل العمل يعني هذا وزير خارجيه وهذا وزير اعلام وهذا وزير داخليه وهذا وزير تعليم ولكن في حالة ركود وجمود بدون عمل فما الفائدة اذاً ؟ لا شيء سوى إضافة عبء يثقل كاهل الشعب رغم المعاناة الحاصلة اليوم في ظل العدوان..

2-تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الخونة هذه النقطة هي النقطة الأكثر جدلاً والتي اثارة حفيظة البعض على الرغم انها لمصلحة الجميع وتهدف الى تصحيح الوضع الداخلي وكسر رهانات العدوان وليست موجهه ضد فئة او طرف معين بل هي ضد من ثبت ضدهم ادله وبراهين تثبت تورطهم في اعمال تخدم العدوان وتخل بوحدة وتماسك الداخل..

3-تطهير مؤسسات الدولة من المؤيدين للعدوان او الملتحقين بالمعتدين من المرتزقة والعملاء ومحاكمتهم واستبدالهم بالمخلصين سوأً كانوا لايزالون يعملون داخل مؤسسات الدوله او يشاركون العدوان في اجرامه ضد الشعب والوطن وهذا واجب شرعي ديني وقانوني كفلة الدستور اليمني ولا شك ان هناك الكثير من العناصر التي غرسها العدوان في هذه المؤسسات ممن كان لهم وظائف سابقة في السلطة ويعملون في الخفاء لمصلحة العدوان وهنا علينا التحرك بمسؤولية لتطهير هذه المؤسسات من أمثال هؤلاء وخاصة من وجدت ضدهم ادله وبراهين تدل على اعمال قاموا بها ضد الشعب والوطن..

4-اصلاح القضاء وتطهيره من الخونة والفاسدين وهذا مطلب شرعي لمصلحة الجميع لا يقف في وجه تطبيقه الا فاسد يحب الاستمرار في الفساد فالقضاء اذا كان نزيهاً وعادلاً سيسهم بشكل كبير في حل الكثير من القضايا العالقه وفي محاربة الفساد..

5-تفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبفضل الله اليوم تم تشكيل اللجنة الاقتصادية ولم يتبقى الى تفعيل دورها لكي تعمل بجد على إيجاد حلول تعالج معناة المواطنين في ظل العدوان والحصار وتسهم في انعاش الاقتصاد..

6-اصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية وفق رؤية وطنية وهذا مطلب شعبي يطمح الى تفعيله الجميع للحد من الفساد ولكي تمكن الجهاز الرقابي من القيام بدروه بشكل قوي يخدم الوطن والمواطن وليس في تطبيقه ضرر على احد الا على الفاسدين..

7-ضبط الموارد المالية وتوسيع دائرة الموارد هذه النقطة هي تعتبر من مهمام اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها والتي بدروها اذا تطبقت وتفعلت هذه النقطة ستنعش الاقتصاد وتحد من المعاناة وتردف خزينة الدولة بالاموال..

8-العناية القصوى بالزكاة وإصدار قانون جديد يستوعب أهمية الزكاة من الناحية الشرعية وتصرف في مكانها الصحيح للفقراء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها الفقراء اشد المعاناة والحكومة معنية بشكل أساسي في معالجة وضعهم والله تعالى قد اكد في كتابة ان الزكاة للفقراء فما الضير ان تم اصدار قانون يمنح الفقراء حقوقهم الشرعية ام الن الحكومة تقف في وجه قوانين الله وتقف في وجه حقوق الفقراء؟..

9-فتح باب التجنيد في الجيش واحلال الشباب بدلاً من الملتحقين بالعدوان وهذه نقطه مهمه واساسية لا يقف في وجه تفعيلها الا شخص لا يهمه امر هذا الشعب ولا يعرف مصلحة الوطن فالشباب اليوم يجاهدون العدوان من دون ارقام عسكرية ولا رواتب والباب مفتوح للجميع من مختلف الأحزاب والمكونات ضد العدوان ..

10-استمرار تطوير الصناعات العسكرية والاهتمام بالليزر وهذا مطلب شرعي ديني ووطني يحتم علينا جميعاً الأعداد بما نستطيع في مواجهة العدوان من مال وسلاح وقد قطعنا شوط كبير ولم يتبقى الا الدعم والاستمرار والتطوير فقد استطعنا بفضل الله ان نقض مضجع المعتدين ونلحق بهم شر الهزائم من خلال القوة الصاروخية التي راهن العدوان على سحقها وقصفها فحصل العكس بفضل اردتنا وهمتنا العالية.

. 11-الأهتمام بالتكافل الاجتماعي وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا في ظل العدوان والحصار فلا يتفرج هذا المجتمع على المجتمع الاخر الفقر الذي لا يملك المأوى والغذاء بل يسعى الجميع من باب الدين والوطنية والقيم في تعزيز صمود مجتمعنا في مواجهة العدوان ..

12-تفعيل العمل الحقوقي عبر وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع الاعلام والاهتمام بتوثيق جرائم العدوان ونحن نعلم ولدينا تجربه خلال عامين من العدوان كيف ان العالم خذل الانسان اليمني وصمت عن مظلوميته وكان دور المنظمات الحقوقية ضئيل جداً لا يرقى الى جم المعاناة التي يعانيها شعبنا لكن اذا تحركنا نحن من منطلق انسانيتنا وقمنا بتفعيل العمل الحقوقي في معالجة ما استطعنا من جوانب مظلومية شعبنا اقتصادياً من خلال ارسال مواد غذائية للمجتمعات المنكوبة وطبياً نهتم بمعالجة الجرحى والمناطق التي لا يوجد فيها مستشفيات والمناطق الموبوءة بالأمراض واعلامياً بتوثيق جرائم العدوان وكشفها للعالم حتى لا تضيع في وسط الزيف الإعلامي كما يريد العدوان وبهذا نكون قد عملنا بواجبنا الإنساني في سبيل تضميد جراح بعضنا وهذا عمل انساني وواجب ديني حثت عليه تعاليم الإسلام..

ومن خلال هذه النقاط والخوض في تفاصيلها وجدنا انه لا يوجد أي مبرر للحكومة لعدم تطبيقها وان من يتساهل عنها يخدم العدوان ويسهم في معاناة الشعب ومن كان لديه رؤية او مشروخ اخر ارقى وافضل من هذا النقاط فليطرحه ونحن له شاكرين اما ان يتم تجاهل هذه النقاط من باب مكايدات حزبية وامور مبهمه فهذا باطل لن يرضى به شعبنا وسوف نسعى جميعاً ونطالب بتفعيلها ومقاضاة ومسائلة من يقف في وجه تفعيلها والعمل بها.

بقلم/ زيد البعوه.