عاصفة اقتصادية كبرى تضرب السعودية

علي الرغم من محاولة السعودية تطمين الشعب السعودي بشأن الاجراءات التقشفية المتوقعة الا أن الواقع و لغة الأرقام تقول غير ذلك بسبب هبوط أسعار النفط وبسبب الحرب الطويلة على اليمن هذه مؤشرات تؤكد أن اقتصاد السعودية مقبل بالفعل علي مرحلة صعبه جدا حيث أكدت التقارير المتداولة مؤخراً أن الاقتصاد السعودي مقبل على واحدة من أحلك فتراته مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو ما يتوقع معه محللون اقتصاديون أن تسجل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً قياسياً في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام
و قد انخفض الدخل القومي للسعودية بعدما انخفض سعر برميل النفط من 90 دولار للبرميل الى 50 دولار والنفط هو مصدر الدخل الرئيسي لحكومة آلـ سعود

وفي ما يخص الأسهم السعودية فقد أنخفض خلال هذا العام الى 30%، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الى ارتفاع تكاليف عدوانها على اليمن
ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة السعودية لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوة لاحقة خاطبت سلطات المملكة بنوك محلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة. كما نقلت مصادر مطلعه
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية السعودية أصدرت تعليمات للجهات الحكومية لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في ميزانية هذا العام وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
بدوره نشرت صحيفة “رأي اليوم” نقلاً عن مصادر خليجية أن الملك السعودي سلمان بدأ بالفعل في إطلاق إجراءات تقشفية واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات النفط.. وذكرت الصحيفة أن هذه السياسة التقشفية ستشمل تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كلياً، بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة للأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.