الأمم المتحدة: الوضع الإنساني قاتم في اليمن.. وتحذر قطاعي الصحة والتعليم على وشك الانهيار

حذر مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا، جون غينغ، من أن النظم الصحية والتعليم في اليمن على شفا الإنهيار.

وقال السيد غينغ في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام للبلاد، “ثمانية أشهر من الصراع –العدوان السعودي على اليمن- كان لها بالفعل آثار مدمرة على كل مناحي الحياة في اليمن، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم الأكثر تضررا.. مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد في الواردات وفرض حظر على الصادرات وانخفاض الإيرادات العامة والتجارية، أدى إلى انهيار الخدمات وسبل العيش.

وقال غينغ إن الوزارات استنفذت الأموال لشراء اللوازم ودفع الرواتب للعاملين الصحيين والمدرسين، وهناك نقص كبير في الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة. “وتحذر منظمة أطباء بلا حدود من وضع كارثي لمرضى غسيل الكلى على وجه الخصوص “. وكان السيد غينغ قد زار صنعاء في الفترة من 15-17 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتقى المتضررين، والشركاء في المجال الإنساني، وممثلين عن الحكومة والمعارضة. وقال، “جميع من التقيت بهم دعوا إلى وضع حد فوري للنزاع واستئناف الأنشطة التجارية العادية.”

وأكد السيد غينغ على ضرورة احترام –قوات تحالف العدوان على اليمن- القانون الدولي الإنساني: “من غير المقبول منع تسليم المساعدات، أو سرقة الإمدادات الإنسانية.” وناشد أيضا رفع الحصار المفروض على مدينة تعز بشكل فوري، ووضع حد للعقبات البيروقراطية التي تعيق إيصال المساعدات.

كما حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني قاتم في اليمن.. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو إن “انهيار الخدمات الأساسية مستمر بوتيرة سريعة في اليمن”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اليمنية صنعاء بأن التقديرات الحالية تفيد بأن “أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون طفل باتوا خارج النظام الدراسي منذ منتصف آذار مارس. كما تتراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة”.

ووصف المسؤول الأممي –عدوان قوات التحالف بقيادة المملكة السعودية- على اليمن بأنه “مدمر”، مشيرا إلى أنه انتشر إلى 20 من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى وضع إنساني بائس وازداد تدهوراً بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأضاف بأن اليمنيين يناضلون الآن تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، وأن نحو 21.2 مليون شخص – أي بنسبة 82 في المائة من السكان – هم حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية.

واعتبر منسق الأمم المتحدة حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية احتياجات ذات أولوية، وقال إن التقديرات تفيد بأن “أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 7.6 مليون يواجهونه بدرجة حادة، وأن نحو 320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد”.

وقال إن الشركاء يقدرون بأن نحو 2.3 مليون شخص قد أُجبروا على النزوح من ديارهم، وأن 120 ألف شخص آخرين قد هاجروا من البلاد. وفي حين أن معظم النازحين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، مما يشكل عبئا كبيرا على أسر ضعيفة أصلاً، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون المباني العامة.

وأوضح المسؤول الأممي أنه حتى قبل التصعيد الحالي في الصراع كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن، مقارنة مع 21 مليوناً اليوم، يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية نتيجة لسنوات من الفقر والتدهور البيئي وتراجع التنمية والصراعات المتقطعة وضعف سيادة القانون. وأضاف بأن “هذا الوضع شكل ضغوطاً كبيرة على هذه المجتمعات الضعيفة وأثر على آليات التكيف لديها بشكل سلبي”.

علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُخاض بها –العدوان على- اليمن قد زاد من تفاقم الوضع الإنساني وذلك بسبب “الاستهتار” شبه التام بحياة البشر، وشن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأشار المسؤول إلى تقارير موثوق بها عن ما ترتكبه –قوات تحالف الغزو- من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب.

ومن العوامل الأخرى التي تتسبب في المعاناة الإنسانية أشار إلى القيود على الواردات التجارية. ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على استيراد الوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية فقد انخفضت مخزوناتها في الأسواق بشكل خطير. ونتيجة لذلك، توقف ضخ المياه ونقلها بالشاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق الصحية من خدماتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، كما لم تعد أجزاء كبيرة من البلاد تحصل على الكهرباء سوى لأقل من ساعة واحدة يومياً.

وبالتطرق إلى الجانب السياسي، أوضح منسق الأمم المتحدة أن الأزمة في اليمن تتطلب حلا سياسيا من شأنه معالجة الأسباب الجذرية للصراع ومعاناة الناس. ولذا فقد طالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي للصراع قبل فوات الأوان ومواجهة المزيد من الدمار للبلاد. كما حث المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات التجارية، لا سيما الوقود والإمدادات الطبية والغذائية.

وفي الختام، دعا دير كلاو جميع أطراف الصراع إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية عوائق”.