رفع العقوبات عن السودان على حساب قضيتي اليمن وفلسطين

وشكر البشير، في اتصال هاتفي، الملك سلمان على “دور السعودية في قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997”.

لكن وجود السودان على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب لا تزال شاخصة، وهو ما يؤكد أن هناك شروطاً لا تزال تنتظر الاستجابة لها من الحكومة السودانية، بعد 16 شهراً من رسائل “الانفراج المتبادلة” بين واشنطن والخرطوم.

وقد فرضت تساؤلات كثيرة نفسها بشأن أهداف واشنطن من رفع العقوبات عن السودان وتقديم الوساطة كهدية للسعودية.

بدت الإجابة بوضوح في مشاركة الخرطوم إلى جانب السعودية والإمارات في العدوان على اليمن، كفرصة لإثبات دعمه للرياض، إلاّ أنه اليوم يواجه، كطرف في “التحالف” المذكور، تقريراً للأمم المتحدة يضع التحالف ضمن لائحة استهداف الأطفال في اليمن، كأولى الأثمان التي يدفعها مقابل انضمامه لحلفاء السعودية.

وأكد مراقبون أن وراء الوساطة السعودية تحركات إسرائيلية وسعودية في إطار تحسين العلاقات الأميركية – السودانية، أعلنت عنها الصحف الإسرائيلية في الشهور القليلة الماضية، عندما كشفت النقاب عن مسار جدي في إطار توطيد العلاقات بين الاحتلال والسودان مقابل تحركات “إسرائيل” لإعادة العلاقات السودانية مع واشنطن، خصوصاً بعد تقارب الأخيرة مع السعودية والتصريحات بشأن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وكالة “أسوشتيد برس” كانت قد كشفت سابقاً، وفقاً لمسؤولين أميركيين تحدثوا إليها، أن خطوة الإدارة الأميركية سبقتها حملة ضغط طويلة من “إسرائيل والسعودية”، حيث سعى الطرفان القريبان من واشنطن إلى فك العزلة عن الخرطوم تشجيعاً لخطوة السودان بابتعاده من إيران، وهو الذي أكده الشكر الرسمي السوداني للسعودية في مساهمتها برفع العقوبات.