أوروبا تبدد أحلام بن سلمان بمصادرة 100 مليار دولار من الأمراء ورجال الاعمال المعتقلين

وكان محمد بن سلمان قد أقدم على اعتقال عشرات الأمراء ومنهم أمراء الصف الأول مثل الامير متعب بن عبد الله والامير الوليد بن طلال، وأكثر من 150 من رجال الأعمال ووزراء سابقين بتهمة الفساد، وتعهد باستعادة مائة مليار من الأموال التي يقال أنها منهوبة من دون محاكمة.

وخطط ولي العهد للاستحواذ على معظم ممتلكات المعتقلين في فندق ريتز كارلتون في الرياض، شركاتهم الداخلية وممتلكاتهم في الخارج، مثل الأسهم في كبريات البنوك والشركات.

وتنهج فرق التحقيق منع التواصل بين المعتقلين حتى لا يتم التنسيق بينهم وتبني مواقف موحدة، ولهذا تنازل بعض رجال الأعمال والأمراء عن ممتلكاتهم اعتقادا منهم أن الآخرين قد فعلوا المثل، لكن بعد علمهم بأن الذين تنازلوا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أصبحوا أكثر تشددا.

ويرفض بعض الأمراء ورجال الأعمال الكشف عن جميع ممتلكاتهم في الخارج أو التوقيع على تنازل لصالح السلطات السعودية، ومن ضمن الأمراء الذين يطالبون بمحاكمة علنية الامير الوليد بن طلال.

ومقابل هذا الموقف، عمدت الرياض الى مراسلة بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا من أجل تحديد ممتلكات الأمراء، وإخبارها بتنازل البعض منهم عن هذه الممتلكات لصالح الدولة السعودية.
لكن السفارات السعودية والمبعوثين الخاصين الى عواصم أوروبا مثل باريس وبرلين ولندن فشلت في إقناع سلطات الدول الأوروبية، وقامت فرنسا بإرسال مبعوث خاص الى المعتقلين الأسبوع الماضي للحديث مع المعتقلين، وقد انفردت “رأي اليوم” بخبر المبعوث الفرنسي الخاص الذي اجتمع مع الأمراء جماعة بعدما فشل في عقد لقاءات مع الأمراء الكبار كل واحد على حدة.

وتتذرع السلطات الأوروبية أنها لا يمكن تجريد أي مستثمر وطني أو أجنبي من أمواله بدون محاكمة عادلة وشفافة وعلنية، وهو ما تفتقر له السعودية لأنها دولة غير شفافة. ولم تتوصل الدول الأوروبية بمحاضر قضائية بل فقط بطلبات ووثيقة التنازل عن الممتلكات.

ويؤكد العالمون بالقانون الدولي وقوانين الاستثمارات أن حصول السعودية على استثمارات الأمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين في أوروبا يدخل في باب المستحيل، ونفذت الإمارات لوحدها حتى الآن طلب السعودية في ملف قنوات “إم بي سي”، لكن دول عربية أخرى مثل المغرب رفضت تلبية الطلب السعودي.