انعقاد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال بصنعاء”تفاصيل”
الهدهد_متابعات
برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور ووزير الصناعة والتجارة عبدة محمد بشر ومشاركة واسعة من القطاع الخاص بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزراء النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والنقل زكريا الشامي والدولة فارس مناع والدولة رضية محمد عبدالله والدولة الدكتور حميد المزجاجي ومستشاري المجلس السياسي الأعلى وعدد من رؤساء المصالح الحكومية ذات الصِّلة عقد مجلس الاعمال الذي قرر انشاءة بتوجيهات المجلس السياسي الاعلى برئاسة وزارة الصناعة والتجارة اجتماعة الاول صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018م بصنعاء.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور بن حبتور، القطاع الخاص بمراعاة القدرة الشرائية الحالية للمواطنين التي تدنت كثيرا بفعل العدوان والحصار ونفاد مدخرات المواطنين على مدى ثلاث سنوات مضت .. وأضاف ” ينبغي على القطاع الخاص مراعاة ذلك وأن يوازن قانون العرض والطلب وفق أسس إنسانية لأن الوضع الراهن وتداعياته الاقتصادية والمالية ألقى بظلاله القاتمة على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية “.
واكد بن حبتور، التزام حكومة الإنقاذ بدعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية وتسهيل نشاطه بما يخدم الشراكة القائمة تجاه الوطن وخدمة المواطنين .
بالاضافة الى تاكيدة على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص للبحث المتبادل في القضايا المشتركة لتجاوز الصعوبات القائمة ووضع المعالجات اللازمة لها .
واشار إلى تقدير الحكومة لنشاط القطاع الخاص الذين صمد في ظل العدوان رغم ما تعرضت له مصانع ومعامل القطاع الخاص من تدمير واستهداف من قبل تحالف العدوان، بالإضافة إلى الحصار الذي تسبب في صعوبات نقل وتشتتها بين الموانئ المجاورة مؤكدا على حرص الحكومة في الاستماع لملاحظات القطاع الخاص حول قانون الاستثمار في تجاه تطويره إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
وقال” يجب أن تطرح أفكار جديدة لتجديد النشاط العام للدولة بمختلف مكوناتها العامة والخاصة بما يحقق التطور المنشود لقطاعاتنا الإنتاجية والاقتصادية والخدمية وآليات عملها ” .
وأشار رئيس الوزراء إلى ما طرح في الاجتماع من مشاريع وفرص استثمار يجري الترويج لها في وسائل الإعلام بما تمثله من قيمة ايجابية تهيئ لنشاط قادم سواء في ظل العدوان أو مرحلة ما بعده .. معتبرا مجرد التفكير بعمل كهذا مؤشر إيجابي على أن الحرب بدأت بالتراجع ووضع أوزارها .
من جانبه أعلن وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن تأسيس شركة استثمارية للمشاريع الإستراتيجية ستعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من النفايات وتجميع السيارات والآلات والمعدات والصناعات التعدينية ومصانع مواد البناء وصوامع الغلال وخزانات المشتقات النفطية والغاز.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل أيضا على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية والتأجير التمويلي ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية ومراكز الصادرات والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية.
وأوضح الوزير بشر أن رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى عشرة ألف ريال تمكن المواطن العادي من المشاركة فيها وكذا تمكن القطاع الخاص والجانب الحكومي بخلق فرص عمل جديدة وإيجاد توازن في الأسعار.
وأضاف أن الشركة اليمنية للاستثمارات الإستراتيجية ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية فضلا عن الإسهام في اعمار ما خلفه العدوان وتوفير الكثير من فرص العمل لأبناء الشعب اليمني في عدد من المجالات.
من جانبه أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أن مجالس الأعمال في الدول المتقدمة تعد خطوة متطورة في سلم التشكيلات والمجالس الاقتصادية لرجال المال والأعمال .. .. لافتا إلى أنها تسهم في مناقشة ومعالجة الصعوبات وسير النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل عام خاصة ما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وضبطها وحماية المستهلك وكل ذلك من أجل ديمومة واستمرارية بيئة الأعمال والنشاط في البلاد.
مضيفا إن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف تبارك إنشاء هذا المجلس ونؤكد أننا سنكون جهة فاعلة في تعزيز نشاطه وتحقيق أهدافه بما يسهم في التطور الاقتصادي وينمي القطاعات الإنتاجية “.
ولفت الكبوس إلى الصعوبات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن والتداعيات التي أفرزتها الحرب وما سببته من خسائر جمًة للاقتصاد الوطني والنشاط الإنتاجي في كافة المجالات .. مؤكدا استشعار رجال الأعمال لهذه الظروف والصعاب منذ الوهلة الأولى للحرب في تأمين تدفق السلع الغذائية والدوائية والكسائية والاستهلاكية بكل طاقتهم.
وعبر عن أمله في أن يكون المجلس الاقتصادي عونا في حل ومعالجة ما يتعرض له نشاط قطاع الأعمال في اليمن والاستثمار والمستثمرين ويقدم التسهيلات الممكنة لهم.. مشيرا إلى أهمية تحديث قانون الاستثمار بما يمهد الطريق لجذب مشاريع كبيرة تحتاجها البلاد لتغطية فرص واعدة ومتوفرة في شتى المجالات.
تخلل الاجتماع عدد من المداخلات استعرضت الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والمتمثلة في سلسلة من الإجراءات الخاصة بالجمارك والضرائب وارتفاع سعر الصرف بالإضافة إلى الحصار على الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء الحديدة بالاضافة الى مشكلة ارتفاع المشتقات النفطية التى اثقثلت عاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة .