المجلس السياسي الأعلى يقر مصفوفة قرارات وإصلاحات اقتصادية ومالية وفي مجال الخدمة العامة
أقر المجلس السياسي الأعلى يوم الأحد استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة.
جاء هذا في اجتماع أعضاء المجلس الأعلى اليوم برئاسة رئيس المجلس صالح الصماد وحضور نائب الرئيس الدكتور قاسم لبوزة، والذي هدف إلى إقرار بعض القرارات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي مجال الخدمة العامة من خلال المصفوفات المقدمة من اللجان المشكلة من الوزارات والجهات المعنية.
كما أقر الاجتماع البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك.
وشدد المجلس في اجتماع له اليوم على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن.
ووجه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل. وكلف المجلس مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.