التحقيق بجريمة العزاء: السعودية تشنّ عدواناً على عملاءها

وقد أوصى التحالف  الذي تقوده السعودية إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حق أشخاص تسببوا في الحادث، عبر تقديم معلومات وصفها الفريق بـ”المغلوطة”!

بيان التحالف

جاء في نص البيان: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وتوصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية، تبين لاحقاً أنها مغلوطة، وكانت المعلومات بوجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء.

وتابع البيان: وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف من دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع.

أبرز الدلالات

يحمل هذا البيان، الذي نفاه اللواء علي المقدشي المعين من تحالف العدوان رئيسا لهيئة الاركان، موضحاً وفق مصدر مقرّب منه أن رئاسة الأركان العامة لم تتقدم حتى بطلب لاستهداف أي موقع في صنعاء نهائياً خلال ذلك اليوم، يحمل جملة من الدلالات التي تكشف طبيعة تعاطي السعودية مع الحوادث، فضلاً عن علاقتها مع “عملاءها في اليمن، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى التالي:

أوّلا: إن المتحدث باسم التحالف العميد “أحمد العسيري” الذي وجد في بيان التحالف “شجاعة”، غاب عنه أن الجهة منفّذة هي سعودية بامتياز، وما البيان السعودي إلا “مجزرة” ناعمة جديدة بحقّ الشعب اليمني من ناحية، وعملاء الرياض من ناحية أخرى.

ثانياً: حاول البيان تحميل الطرف اليمني مسؤولية الحادث وتبعاته، متنصّلاً من أي تبعات قد تلاحق الرياض في الأروقة الدولية، فهل ستعمد السعودية إلى الأسلوب نفسه في التنصّل من كافّة المجازر السابقة، فهل سيصبح “عبد ربه منصور هادي” مجرم الحرب الوحيد، وفق النظرية السعودية الجديدة؟

ثالثاً: يؤكد هذا البيان الاتهامات اليمنية من قبل أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حول العلاقة بين الرياض وحلفاءها، أو عملاءها لو صحّ التعبير، حيث يجعلهم (البيان) عرضة للملاحقة القانونية أمام المحكمة العسكرية وفقاً للأنظمة المتبعة و القوانين السارية في القضاء العسكري اليمني، أو في المحاكم الدولية، وهذا ما قد يغفل عنه البعض من”صغار الكسبة” عند التحالف السعودي.

رابعاً: لا ندري كيف يمكننا أن نصدّق هذا البيان في حين أن حلفاء السعودية في اليمن قد رفضوه، حيث وصفت كرمان البيان  بـ “العذر الأقبح من الذنب”، حيث قالت كرمان ان “تقرير التحالف يتكلم عن حادث سيارة مش قصف طيران حربي،.. يتكم عن سيارة شل الولد الصغير مفتاحها بدون علم امه.. علم امكم. واضافت بقولها “اذا اردتم ان تعرفوا بالضبط معنى “عذر اقبح من الذنب” فاقرأوا تقرير اللجنة المشتركة بشأن جريمة الصالة الكبرى”.

خامساً: جاء في البيان العبارة التالية “عملية الاستهداف تمت من دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف”، وقد أضاف العميد عسيري في مداخلة مع قناة العربية الاخبارية أن “وقوع الخطأ وارد في العمليات العسكرية ولكن الأهم أن يتعلم منها”، ما يدفعنا لطرح الأسئلة التالية: أين غابت الإجراءات الاحترازية عن ا لغارات التي شنّها الطيران السعودي بتاريخ 24 يوليو 2015 في المخا، وأدّت إلى استشهاد أكثر من 100 وجرح حوالي 150 مواطن؟ هل كانت المجزرة التي ارتكبتها السعودية في السبّان بمحافظة ذمار وأدّت إلى  استشهاد 66 مواطنا وجرح 52 معظمهم من النساء والأطفال عن طريق الخطأ؟ ماذا عن مجزرة سوق الخميس الشعبي بمديرية مستباء بمحافظة حجة غرب اليمن؟ ماذا عن سوق الهنود وسط مدينة الحديدة؟ ماذا عن مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم صعدية؟ ماذا عن..

سادساً: ما هو مؤكد أن هذا الاتهام لن يمرّ دون تبعات على العلاقة بين السعودية وعملاءها، وفي حال نجحت بإسكات قيادات المرتزقة، لن تفلح في إسكات العناصر، فضلاً عم مؤيّديهم في الداخل. لكن، الحقيقة والتاريخ يؤكدا أن جريمة هؤلاء تفوق جريمة السعودية، فهم شركاء في المجاز السعودية، إلا أنّهم أيضاً خانوا وطنهم أيضاً، وبالتالي لا مستقبل لهم في يمن الثورة.

في الخلاصة، لا نختلف مع ما قاله المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد أحمد عسيري بأن التحالف كان لديه “الشجاعة”، إلا أنها ليست شجاعة البإعتراف بالخطأ، بل شجاعة ارتكاب المجازر والتنصّل منها بصمت، فهم فعلوا ذلك عن قصد.

الوقت