بـ”7″ مليارات دولار.. صفقة اسلحة اميركية لدول عربية ومسلحين في سوريا

وافقت الولايات المتحدة الخميس على سلسلة صفقات تفوق قيمتها سبعة مليارات دولار لتوريد مروحيات عسكرية وطائرات وصواريخ لأربعة من الدول العربية.

وبحسب فرانس برس، فإن هذا الضوء الأخضر، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية، يشكل انتعاشا آخر لشركة “بوينغ”، عملاقة صناعة الطائرات، وغيرها من الشركات المصنعة الكبيرة المصنعة للمعدات العسكرية.

لكن هذا القرار قد يواجه معارضة من منتقدي دور السعودية والإمارات المثير للجدل في النزاع اليمني.
 

والاتفاق الأعلى قيمة الذي أعلن عنه الخميس كان بقيمة 3.51 مليار دولار مقابل بيع الرياض 48 مروحية شحن من طراز “شينوك سي أتش-47 أف” مع محركات احتياطية وأسلحة رشاشة.

وستكون شركتا “بوينغ” و”هانيويل أيروسبايس” المتعهدتان الرئيسيتان، وسيعمل ما يصل إلى 60 أميركيا، من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، في السعودية لصيانة الطائرات.

وفي المرتبة الثانية، ستنفق الإمارات 3.5 مليار دولار لشراء 27 مروحية هجومية من طراز “أباتشي آي أتش-64 إي” بالإضافة إلى معدات دعم، مصنعة من قبل “بوينغ” و”لوكهيد مارتن”.

أما قطر، فطلبت ثماني طائرات شحن عسكرين من طراز “سي-17” إلى جانب محركات احتياطية، في عقدين تبلغ قيمتهما 781 مليون دولار.

وقد وافقت واشنطن أيضا على عقد لبيع المغرب 1200 صاروخ “تاو 2آي” المضاد للدبابات مصنعة من قبل شركة “رايثيون” الأميركية لصناعة الأسلحة، بقيمة 108 ملايين دولار.

ورغم موافقة وزارة الخارجية على الصفقات بالتشاور مع البنتاغون، ما زال بإمكان الكونغرس منع الاتفاق من الناحية النظرية.

وبما أن جميع الدول العربية الأربع المعنية حليفة للولايات المتحدة ومن كبار مشتري الأسلحة سابقا، فمن المتوقع أن تتم الموافقة على الصفقات من دون أي مشكلة، رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

من جانب آخر، قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما رفع القيود عن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى حلفاء واشنطن في سوريا.

وجاء في مذكرة نشرها البيت الابيض أن هذه العمليات تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي وتشمل تقديم المواد والخدمات الدفاعية لقوات أجنبية وقوات غيرنظامية والمجموعات أو الأشخاص الذين يشاركون فيما وصفه دعم العملية الأميركية لمكافحة الإرهاب في سوريا.