غلق المنافذ يهدد حياة 7 ملايين يمني.. والتحالف يمنع إدخال المساعدات

أكثر من 7 ملايين يمني باتوا مهددين بكارثة إنسانية في حال استمر قرار إغلاق المنافذ الذي أعلنته السعودية، إمعانا في سياستها الهادفة لتركيع الشعب اليمني.

تقرير: مودة اسكندر

بعد نجاح الضربة الصاروخية اليمنية في استهداف العاصمة الرياض ردا على جرائم تحالف العدوان بحق اليمنيين، أعلنت السعودية عن إغلاق كافة المنافذ إلى اليمن في قرار يهدف التضييق على المدنيين وزيادة معاناتهم.

الخطوط الجوية اليمنية علقت رحلاتها لعدم حصولها على تراخيص من قيادة تحالف العدوان، حيث أعلن عن توقف العمل في مطاري عدن وسيئون. وأغلقت موانئ عدن والمكلا والضبة التي كانت تأتي عبرها المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل الكهرباء والمواصلات، كما أغلقت المنافذ وأبرزها معبر الوديعة الذي كان يشكل المنفذ البري الوحيد لليمنيين إلى السعودية ومنها.

اليمن الذي يحتل مقدمة لائحة الأزمات الأممية مع 17 مليون مواطن بحاجة للغذاء، و7 مليون آخرين تحت خطر المجاعة، يواجه اليوم بفعل القرار السعودي معاناة جديدة مع منع العشرات من السفر لتلقي العلاج، فضلا عن مفاقمة أزمات الوقود والكهرباء والمواصلات، وخطر توقف المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية نهائيا مع تهديد عمل ميناء الحديدة.

ورغم ادعاء دول التحالف المعادي أنه سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات، إلا أن الواقع أتى مناقضا، لترتفع التحذيرات من خطورة القرار وتأثيره على حياة ملايين اليمنيين.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّر عن قلقه من قرار السعودية إغلاق معابر اليمن، وقال إن هذا الإجراء من شأنه عرقلة وصول المساعدات للسكان اليمنيين.

وبعد أن منعت قوات التحالف رحلتين لطائرتين للأمم المتحدة من السفر إلى اليمن، عبرت المنظمة الدولية عن رغبتها في أن تتمكن من الاستمرار في برامج إيصال المساعدات الإنسانية كما هي مجدولة.

الأمم المتحدة طالبت بتوضيحات بشأن القرار السعودي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذ في حين أن الأمم المتحدة كانت تنتظر فتح معابر إضافية لنقل المساعدات مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

من جهتها بريطانيا، وفيما قالت إنها تشارك السعودية ما سمتها مخاوفها الأمنية المشروعة، طالبت في الوقت نفسه بالسماح للوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى اليمن واحترام القانون الدولي.