تفاصيل خطيرة …صحيفة دولية تتنبأ ببوادر نهاية آل سعود

كما حذرت الصحيفة من نتائج الاعتقالات الأخيرة داخل السعودية والتي لن تقتصر على هذا البلد وحده.

وكتبت صحيفة هافينغتون بوست: أن المملكة العربية السعودية، لم تكتف بالمشاكل التي تحدث بإستمرار في الشرق الأوسط والذي يشهد تطورات سريعة، حيث ادت حملة الاعتقالات الأخيرة في ا السعودية والتي تم على اثرها احتجاز 11 أمينا ووزير دولة سابق الى توجيه ضربة جديدة للبلاد. ومن المرجح ان تؤدي هذه الخطوة الخطرة التي أقدم عليها الملك السعودي سلمان، وابنه الجرئ محمد بن سلمان، ببدء نهاية المملكة العربية السعودية.

وتابعت هذه الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول: عندما يكون الملك سلمان البالغ من العمر 82 عاما في حالة جسدية خطيرة، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سينسحب من السلطة قبل وفاته لصالح ابنه ام لا. ويعتقد معظم المحللين أن محمد بن سلمان ارتكب خطأ فادحا بإقالة قائد الحرس الوطني السعودي.

ويذكر التقرير: لا يبدو ان هدف الحملة الجريئة لمحمد بن سلمان بإعتقال شخصيات حكومية وأمراء سعوديين وحتى حملة مكافحة الفساد ان تكون حقا للقضاء على الفساد، بل الهدف هو تصفية أعدائه للوصول الى السلطة المُطلقة.

إن تركيز المملكة العربية السعودية على الشفافية والحرية هو مجرد كلام لا يخرج عن دائرة الإعلام وتضليل الآراء. وليس من الواضح حاليا ما سيكون مصير الأمراء المعتقلين وغيرهم من المعتقلين.

الان وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت حملة الاعتقالات عاصفة سياسية كبيرة تزيد من خطر عدم الاستقرار ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية ولكن أيضا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت قناة “العربية ” السعودية ، نقلت عن مصادر، إنه تم إلقاء القبض على 11 اميرا وعشرات الوزراء السابقين بالسعودية من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، ولم تصدر إفادة رسمية بخصوص ما ذكرته القناة.

ليتم الإعلان في أعقاب تداول هذه الأنباء، عن إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً، يقضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقضى الأمر الملكي، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من “رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة”.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.

كما تتولى اللجنة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها”.