مع الرئيس الصماد في إنقاذ المؤتمر الشعبي والشراكة السياسية

الهدهد/مقالات

بقلم / عبدالله علي صبري

وقد سقطت الفتنة في مهدها وعقر دارها، فإن الحسم الأمني وحده غير كاف لتجاوز تراكمات وتداعيات أزمة الثقة بين قطبي الشراكة السياسية خاصة وأن العدوان عمل ويعمل على إذكاء هذه الفتنة والزج بالبلاد في أتون حرب أهلية أمكن تفاديها بفضل الله وتضحيات الجيش واللجان الشعبية وتعاون شرفاء اليمن من مختلف القبائل والأحزاب.

وإذا كان من المبكر الحديث عن لملمة المؤتمر الشعبي العام بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، فإن حجم الخطر الداهم والمحدق بالبلاد يستوجب على الحزب النهوض سريعاً والتموضع في المكان الذي يستحقه كل الشرفاء من أفراد وقوى وطنية اختارت الصمود ومواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا.

ومما يشجع ويساعد المؤتمريين الشرفاء أن الرئيس الصماد قد عبر بوضوح عن استمرار الشراكة السياسية مع المؤتمر الشعبي العام، داعياً إلى حوار وطني بين الأحزاب والقوى السياسية، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية وإصلاح مؤسسات الدولة، وتجاوز حالة التباينات والمناكفات التي طغت على المشهدين السياسي والإعلامي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتأتي دعوة الرئيس الصماد كحاجة ملحة ووطنية وفي ظرف استثنائي بالغ الخطورة، ما يستوجب على كل القوى السياسية الوطنية أن تلتف حولها وتنتقل بها إلى مسار عملي يفتح الباب مجدداً أمام حوار شفاف ومسئول تجاه مختلف التحديات الراهنة، وضرورة مواجهتها في إطار جبهة وطنية تتحرك على أرضية صلبة قوامها اتفاق وتفاهم القوى السياسية على أولويات المرحلة الراهنة، واعتبارها بمثابة الثوابت والقواسم المشتركة التي لا يمكن الخروج عليها في ظل الحرب والحصار، بل ويمكن التأسيس عليها في المراحل المقبلة!

صحيح أن ثمة تساؤلات عريضة ومهمة حول طبيعة الشراكة المطلوب استمراريتها، فثمة من يرى أنها لن تغدو كونها ديكوراً وغطاء لأنصار الله، بينما يعترض البعض على حصر الشراكة في هذه الثنائية الحزبية ..

والحقيقة أن الشراكة الواسعة هي حق لمختلف القوى التي ناهضت وتناهض العدوان ويمكن للأحزاب والقوى الوطنية أن تبحث الآلية العملية للإعلان عن إطار جديد وواسع لشراكة سياسية وطنية حقيقية وغير ديكورية عنوانها تغليب المصلحة الوطنية العليا وهدفها: حشد طاقات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والعدوان، والاستفادة من مختلف القدرات والخبرات في بناء الدولة وإصلاح المؤسسات، وإعادة الروح للحياة السياسية والدستورية من خلال التوافق على عقد اجتماعي جديد تتضح من خلاله ملامح النظام السياسي المنشود، في رد عملي على سدنة الجمهورية، والمتباكين على مصيرها !!

منذ سبع سنوات تقريباً والبلاد تعيش مخاضاً عسيراً في ظل فترة انتقالية ما كدنا أن نغادرها حتى جاء العدوان السعودي وما نجم عنه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية .. ولا شك أن شعبنا الذي صمد وقاوم ويكاد أن ينتصر على العدوان يستحق من كل القوى السياسية أن تكون في مستوى هذه التضحيات وأن تتجه إلى التفاهم فيما بينها لصياغة اليمن الجديد، بدلاً من انتظار الحل السياسي مع زمرة الخيانة في فنادق الرياض !!!