“هيومن رايتس ووتش” تؤكد ملابسات جريمة إعدام الشيخ النمر

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش خضوع الشيخ الشهيد نمر باقر النمر لإجراءات محاكمة غير عادلة وصورية، وقبل ذلك لدواعي اعتقال غير قانونية وفق تهم ملفقة، واصفة جريمة الإعدام التي أقدمت السعودية على تنفيذها بحقه بالعمل المشين.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية نفذت أكبر عملية إعدام جماعي في البلاد منذ 1980، حيث جاء الإعدام الجماعي الذي استهل 2016، عقب 158 عملية إعدام في العام الماضي.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها” استهلت السعودية 2016 على نحو مُشين بإعدام 47 شخصا في يوم واحد، بعد عام شهد أعلى مُعدل إعدام في تاريخها الحديث، لافتة إلى أن” عقوبة الإعدام ليست على الإطلاق حلا لمواجهة الجرائم، وأن الإعدام الجماعي للسجناء يضيف المزيد من العار إلى سجل السعودية المثير للقلق في مجال حقوق الإنسان”.

وأوضح بيان المنظمة ” يوجد 4 رجال شيعة على الأقل بين الذين أُعدموا، منهم الشيخ نمر النمر؛ رجل دين شيعي بارز، حُكم عليه بالإعدام في 2014، بعد أن أدانته محكمة سعودية بمجموعة اتهامات غامضة تستند إلى حد كبير، فيما يبدو، إلى انتقاده السلمي للمسؤولين السعوديين”.

وأضاف” نُفذت عمليات الإعدام الـ 47 داخل السجون في 12 محافظة مُختلفة في المملكة، حيث تم قطع رقاب الرجال في كافة السجون، عدا 4 أُعدموا رميا بالرصاص، بحسب وكالة رويترز”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ” من الاتهامات الموجهة للنمر الخروج على ولي الأمر، والتحريض على الفتنة الطائفية، ودعم الشغب، وتدمير المُمتلكات العامة أثناء احتجاجات 2011 و2012 في البلدات والمُدن ذات الأغلبية الشيعية، مضيفة ” لقد ثارت مخاوف خطيرة حول عدالة المُحاكمة جراء إجراءات المحكمة الجزائية السعودية المُتخصصة، التي أجرت المُحاكمة في 13 جلسة على مدار عام ونصف، وقد طالت المخاوف الاتهامات الغامضة التي لا تتطابق مع جرائم محددة، وعقد الجلسات دون إخبار المُستشار القانوني للنمر”.

وسردت المنظمة تفاصيل اعتقال الشيخ النمر بالقول” قبضت السلطات على النمر في يونيو/حزيران 2012، واحتجزته لمدة 8 شهور قبل توجيه الاتهامات، رغم أن وزارة الداخلية وصفته بأنه “أحد مثيري الفتنة”، عقب القبض عليه.. زعم المسؤولون أنه قاوم القبض عليه واصطدم بإحدى سيارات قوات الأمن، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار أُصيب النمر فيه.. لكن الصور المزعومة للحادث التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية تُظهر الشيخ الجريح مُمددا في مقعد خلفي بإحدى السيارات وهو يرتدي ثوبا أبيض اللون، عليه آثار دماء، وقد أخبر فرد من عائلة النمر هيومن رايتس ووتش أن النمر لا يمتلك مُسدسا، وأنه يرفض زعم أنه قاوم القبض عليه”.

وقالت المنظمة” أخبر نشطاء محليون وأفراد من عائلة النمر هيومن رايتس ووتش أن النمر يُساند الاحتجاجات السلمية فقط، ويتجنب أي مُعارضة عنيفة للحكومة، وقد اقتبس تقرير “بي بي سي” عام 2011 كلماته باعتباره مُساندا “زئير الكلمة ضد السلطات بدلا من الأسلحة.. سلاح الكلمة أقوى من الرصاص، لأن السلطات ستربح في معركة السلاح”، ويقول النمر في مقطع فيديو آخر مُتاح على يوتيوب “لا يجوز لأحد أن يستعمل سلاح ويُفسد على المُجتمع ما يحصل عليه من مكاسب”.

وتابعت حول تمييز نظام آل سعود” تميز السلطات السعودية منهجيا ضد المواطنين الشيعة، الذي يشكلون من 10 إلى 15 بالمئة من السكان. يحد هذا التمييز من حصول الشيعة على تعليم عام ووظائف حكومية.. كما أنهم لا يحصلون على المُساواة بموجب النظام القضائي، وتعوق الحكومة قدرتهم على مُمارسة شعائرهم الدينية بحُرية، ونادرا ما تسمح للمواطنين الشيعة ببناء المساجد”.

وأوضحت المنظمة أن” توقيف النمر في 2012 تسبب في اندلاع مظاهرات في العوامية بمحافظة القطيف، والتي كانت مركزا لمظاهرات مناهضة للحكومة منذ 2011، وأن وسائل إعلام أفادت أن قوات الأمن أطلقت الرصاص وقتلت شخصين من المُتظاهرين عشية القبض على النمر”.

واكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها وثقت انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة القائمة منذ زمن بعيد في نظام العدالة الجنائية السعودي، والتي تصعّب حصول المتهم فيها على مُحاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام”.

وأشارت إلى تحليل أجرته في سبتمبر الماضي كشف عن مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية السليمة خلال 4 محاكمات لمُحتجين من الشيعة أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، منها اتهامات فضفاضة لا تشبه جرائم مُعترف بها، والحرمان من الوصول إلى المحامين عند الاحتجاز وخلال فترة الحبس الاحتياطي، والرفض السريع لادعاءات التعذيب دون التحقيق، وقبول الاعترافات التي زعم المُتهمون أنها اُنتزعت منهم قسرا.

واختتم بيان المنظمة بقول سارة ليا ويتسن “إن إعدام رجل دين شيعي بارز عقب مُحاكمة غير عادلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفتنة الطائفية والاضطراب الراهنين.. سبيل السعودية إلى الاستقرار في المنطقة الشرقية يكمن في إنهاء التمييز المنهجي بحق المواطنين الشيعة، وليس بالإعدامات”.