اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
الهدهد – صنعاء
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع” التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني”.
استعرض اللقاء تحت شعار ” آفاق تحييد الإقتصاد الوطني في ضوء نتائج مشاورات السويد”، مسار مشاورات ستوكهولم من قبل نائب رئيس وأعضاء الوفد الوطني والملفات التي تم طرحها ومناقشتها والاتفاقات التي تمت.
وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بما بذله الوفد الوطني المفاوض في مشاورات السويد من جهود في طرح القضايا الجوهرية بمصداقية ومهنية إزاء معاناة الشعب اليمني الصامد والصابر.
ولفت إلى أن الوفد الوطني عكس خلال المشاورات مطالب اليمنيين من المهرة إلى صعدة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك السياسي والمتاجرة بمعاناة وأوجاع المجتمع اليمني، ما جعله محط تقدير واحترام الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية.
وأكد الدكتور مقبولي أن ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات من عدوان، تسبب في حدوث صدمة قوية للإقتصاد الوطني وإلحاق الضرر والخسائر الجسيمة في الهياكل والأنشطة الإنتاجية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب الحرب الإقتصادية الشاملة من خلال السياسات والإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وأدواتهم.
وأوضح أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والإستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواتها ممارستها لتقويض دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار وسلامة القطاع المصرفي وكذا استقرار الاقتصاد بصورة عامة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ورغم إدراكه منذ وقت مبكر للتداعيات السلبية والكارثية لتلك الممارسات والسياسات والتوجهات، وتحذيره من وقوع كارثة إنسانية، إلا أن ذلك ظل مجرد تصريحات وردود أفعال لم ترق إلى المستوى العملي باتخاذ التدابير لتجنب هذه الكارثة وشبح المجاعة والعمل على تحييد الاقتصاد وفتح الموانئ والمطارات.
وجدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية التأكيد على أن من بديهيات تحييد الاقتصاد والمالية العامة، تدفق الموارد إلى الخزينة العامة طرف البنك المركزي اليمني وفقا لأحكام القانون المالي وقانون تحصيل الأموال العامة وفي المقدمة موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك.
وشدد على ضرورة حشد الطاقات وتكامل الجهود وفي المقدمة القطاع الخاص من خلال تبني مسارات وتوجهات لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني وتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية.
وأشار إلى استعداد حكومة الإنقاذ الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تأصيل علاقة حقيقية وشراكة فاعلة .. مبينا أن الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص، تم من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم ويراعي الشراكة مع القطاع الخاص ومعروض على مجلس النواب لإستكمال إجراءاته الدستورية.